تحركات حثيثة لتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة
جدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت دعوته لأعضاء مجلس الشيوخ لضرورة الإسراع في إقرار قانون كلياريتي المقترح لتنظيم سوق العملات الرقمية. وتأتي هذه التحركات قبيل تصويت إجرائي حاسم يختبر مدى الدعم التشريعي لإطار عمل الأصول المشفرة في البلاد.
تصويت حاسم يرسم ملامح التنظيم المالي
حث الوزير بيسينت المشرعين على البقاء على طاولة المفاوضات والدعم التام لمقترح المضي قدمًا في التشريع، محذرًا من أن الفشل في إمرار القانون سيُرسل إشارات نكسة مقلقة بشأن الريادة الأمريكية في قطاع الأصول الرقمية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة تصويت في الخامس عشر من سبتمبر لحسم إمكانية الانتقال لمناقشة التشريع رسميًا. ويتطلب نجاح هذا التصويت الحصول على 60 صوتًا، مما يعني حاجة الحزب الجمهوري، الذي يمتلك 53 مقعدًا، إلى حشد تأييد سبعة أعضاء على الأقل من الديمقراطيين أو المستقلين.
نقاط الخلاف الرئيسية وخلفيات التشريع
يهدف التشريع إلى تحديد صلاحيات التنظيم بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة. وتتضمّن أبرز القضايا محل التفاوض ما يلي:
- حماية مطوري البرامج: المطالبة بعدم معاملة مطوري البرمجيات غير الحضانة كجهات لنقل الأموال.
- قواعد أخلاقيات المسؤولين: فرض قيود على المسؤولين الحكوميين الذين يمتلكون مصالح مالية في الأصول الرقمية.
- عائدات العملات المستقرة: النزاع المستمر بين البنوك وشركات الكريبتو بشأن تقديم مكافآت مرتبطة بالعملات المستقرة.
وكان رئيس مجلس إدارة منصة Coinbase براين أرمسترونغ قد أشار سابقًا إلى تقديم تنازلات للبنوك، مع التأكيد على حق المستخدمين في الحصول على مكافآت بناءً على النشاط الفعلي عبر الشبكات.
تراجع حدة المعارضة وتوقعات السوق
شهدت العقبات التشريعية انفراجة جزئية بعد أن غيرت الجمعية الوطنية للشرطة موقفها من المعارضة إلى الحياد، عقب معالجة المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في خدمات التمويل اللامركزي.
ورغم التحركات الراهنة، خفضت شركة Galaxy Digital توقعاتها لإقرار قانون كلياريتي خلال عام 2026 إلى 10% فقط مقارنة بـ 75% في مايو الماضي. وأوضح رئيس أبحاث الشركة أليكس ثورن أن ضيق الجدول الزمني لمجلس الشيوخ واستمرار الخلافات السياسية هما السبب الرئيسي وراء هذا التراجع.