مقترح جديد يعيد تشكيل خارطة التنظيم المالي
خطت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة خطوة حاسمة نحو وضع إطار عمل واضح يخص حفظ الكريبتو، حيث طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مقترحات تنظيمية جديدة تستهدف مستشاري الاستثمار المسجلين والصناديق المُداراة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث القواعد المتبعة لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتزيل العقبات التنظيمية التي تواجه السوق.
إنهاء حالة الضبابية وتحديث القوانين القديمة
أوضح رئيس هيئة SEC السيد بول أتكينز (Paul Atkins) أن القواعد الحالية لاستحواذ وحفظ الأصول تعود إلى قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وقانون شركات الاستثمار لعام 1940. وأكد أن تلك القوانين صُممت في عصر سبق ظهور شبكة الإنترنت لاستحواذ الأصول التقليدية، مما جعلها غير قادرة على تلبية متطلبات حفظ الكريبتو العصرية.
وأشار أتكينز إلى أن تقديم خدمات الحفظ الأمين للعملات المشفرة يستغرق أحيانًا عدة أشهر بعد إطلاق أي أصل جديد، وهو ما يفرض تحديات جسيمة على صناديق الاستثمار ومستشاريها. وتسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى معالجة الفجوة التنظيمية وتشجيع الابتكار داخل الولايات المتحدة.
تفاصيل التعديلات المقترحة بشأن حفظ الكريبتو
تتضمن المقترحات الجديدة مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تمنح مرونة أكبر للمؤسسات، ومن أهمها:
- إتاحة الاحتفاظ بالأصول الرقمية عبر شركات الائتمان التابعة للولايات في ظروف محددة.
- السماح بترتيبات الحفظ الذاتي (Self-custody) وفق ضوابط تنظيمية خاصة.
- منح الصناديق المنظمة خيارات أوسع لتقديم استراتيجيات استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة.
- تحديث متطلبات التدقيق المالي ومراجعة الحسابات الخاصة بمستشاري الاستثمار وخدمات الوساطة.
مسار تنظيمي شامل وفترة استطلاع للرأي
شدد رئيس هيئة SEC على أن هذه المقترحات ليست مبادرة معزولة، بل تأتي ضمن نهج تنظيمي شامل يهدف إلى إنهاء مرحلة “التنظيم عبر الإنفاذ”. واستعرض أتكينز الخطوات السابقة، مشيرًا إلى خطاب عدم اتخاذ إجراء لصالح شركة DTC في ديسمبر 2025 بشأن برنامج ترميز الأوراق المالية، وإصدار بيان في يناير 2026 يحدد تصنيفًا واضحًا للأوراق المالية المرمزة.
وتخضع هذه القواعد المقترحة حاليًا لفترة استطلاع آراء العموم لمدة 60 يومًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها رسمياً.
تحول التركيز التنظيمي بعد تعثر التشريعات البرلمانية
يأتي تحرك هيئة SEC بعد تعثر تقدم مشروع قانون CLARITY في الكونغرس الأمريكي، مما دفع التركيز نحو ما يمكن للجهات التنظيمية تحقيقه بالصلاحيات المتاحة. وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase السيد براين أرمسترونغ (Brian Armstrong) بأن الهيئات التنظيمية تمتلك بالفعل سلطة كافية لوضع قواعد واضحة تعزز عمليات حفظ الكريبتو دون الانتظار الطويل للتشريعات.
واتفق مع هذا الطرح رئيس الاستثمار في شركة Bitwise السيد مات هوغان (Matt Hougan)، مؤكدًا أن هذه الخطوات تُظهر كيف يمكن للوكالات الحكومية صياغة بيئة تنظيمية مرنة تخدم سوق الأصول الرقمية في ظل جمود التشريعات البرلمانية.