هونغ كونغ تقر قانوناً لتبادل بيانات العملات الرقمية ضريبياً
أقرت حكومة هونغ كونغ تشريعاً جديداً يلزم منصات العملات الرقمية بجمع بيانات المتعاملين بدءاً من 2027 ومشاركتها مع السلطات الضريبية الدولية في 2028.

تحول نحو الشفافية الضريبية الشاملة في هونغ كونغ
أقرت السلطات التشريعية في منطقه هونغ كونغ تشريعاً جديداً ينظم آلية الإفصاح الضريبي لقطاع الأصول المشفرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف المالي الدولي على سوق العملات الرقمية. ويسعى هذا القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي وتأكيد التزام المنطقة بالمعايير المالية العالمية المعمول بها في مختلف أنحاء العالم.
جدول زمني لتطبيق الإفصاح عن بيانات المتعاملين
يحدد التشريع الجديد مراحل تنفذيه على نحو تدريجي لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية للتكيف مع المتطلبات الجديدة، وذلك وفق الآتي:
- بدء إلزامية جمع البيانات (2027): يتوجب على شركات ومنصات الأصول الرقمية البدء الفعلي في جمع معلومات المستخدمين وتفاصيل معاملاتهم المالية بدءاً من عام 2027.
- المشاركة الضريبية الدولية (2028): تبدأ حكومة هونغ كونغ بمشاركة هذه البيانات والمعلومات الضريبية رسمياً مع السلطات الضريبية الخارجية اعتباراً من عام 2028.
تأثير التشريع الجديد على منصات التداول والمستثمرين
يفرض هذا التطور التنظيمي على المؤسسات العاملة في مجال العملات الرقمية تحديث بنيتها التكنولوجية لتتوافق مع إجراءات الإفصاح والامتثال المالي. كما يضع المستثمرين أمام مرحلة جديدة تتسم بالتكامل المعلوماتي بين الهيئات التنظيمية والضريبية على المستويين المحلي والدولي.