رقابة تنظيمية مشددة على أنشطة التداول في أوروبا
تفتح المؤسسات التنظيمية الأوروبية ملفات التحقيق مجددًا للوقوف على مدى التزام شركات الكريبتو بالقوانين الحديثة. وفي هذا السياق، تقع منصة Binance تحت مجهر هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والمعروفة باسم هيئة ESMA، بسبب استمرارها في تقديم الخدمات لبعض المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي دون الحصول على ترخيص MiCA الذي يتيح لها العمل بشكل رسمي عبر دول التكتل.
وتسعى السلطات التنظيمية إلى التحقق مما إذا كانت المنصة قد اعتمدت بشكل غير قانوني على بند قانوني يُعرف باسم الاستدعاء العكسي لمواصلة نشاطها بعد انتهاء المهلة المحددة للالتزام بالتنظيمات الجديدة في شهر يوليو الماضي.
مفهوم الاستدعاء العكسي واستثناءات قانون MiCA
ينص المادة 61 من تشريعات أسواق الأصول المشفرة على استثناء يتيح للشركات الأجنبية تقديم خدماتها للسكان داخل الاتحاد الأوروبي، بشرط أن يكون العميل هو من بادر بالطلب والتواصل دون أي تحريض أو تسويق من الشركة.
وقد أوضحت هيئة ESMA أن هذا الاستثناء صُمم ليكون محدودًا للغاية، ولا ينبغي استخدامه كوثيقة للالتفاف على متطلبات ترخيص MiCA. وتتضمن الضوابط الرئيسية لهذا البند ما يلي:
- ضرورة أن يبدأ العميل الأوروبي العلاقة التجارية ببدء منه وبشكل مستقل تمامًا.
- حظر قيام المنصة أو أي طرف ينوب عنها بحملات إعلانية أو ترويجية تستهدف الجمهور الأوروبي.
- عدم اعتبار النصوص التعاقدية التي تنص على مبادرة العميل حجة كافية إذا أثبتت الوقائع عكس ذلك.
تأخر الحصول على الترخيص واستمرار تقديم الخدمات
وكانت منصة Binance قد حاولت سابقًا تأمين موافقتها التنظيمية عبر الهيئات التنظيمية في دولة يونانية، إلا أن الطلب تم سحبه في أواخر شهر يونيو قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وذكرت تقارير صحفية نشرتها صحيفة Financial Times أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي السيدة Christine Lagarde قد تدخلت لدى المسؤولين اليونانيين بشأن هذه العملية.
وعلى الرغم من عدم الحصول على الاعتماد الرسمي، كشفت اختبارات أجريت في شهر أغسطس أن المنصة استمرت في فتح حسابات جديدة للمستخدمين في عدة دول أوروبية، وتمكينهم من إجراء عمليات التحقق من الهوية وإيداع العملات الرقمية. كما أُشير إلى تحويل جزء من عمليات التداول الخاصة بالعملاء الأوروبيين عبر كيان تابع للمنصة في إمارة أبوظبي.
عقوبات محتملة وتوجهات السلطات التنظيمية
تطالب السلطات الوطنية وهيئة الرقابة الأوروبية توضيحات رسمية من إدارة المنصة حول آلية التعامل مع العملاء. وفي حال عدم اقتناع الرقباة بالتفسيرات المقدمة، قد تواجه الشركة إجراءات تنفيذية صارمة تشمل فرض غرامات مالية كبيرة.
ومن جانبها، أكدت منصة Binance أنها تعمل بجد للحصول على ترخيص MiCA من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مشددة على التزامها التام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المناطق التي تمارس فيها نشاطها التجاري. وفي المقابل، تواصل هيئة ESMA الاستعداد لمرحلة تطبيق أكثر حزمًا بحلول عام 2027، لمراقبة نشاط الشركات الأجنبية وضمان حماية الأسواق المالية المتعاملة بالأصول المشفرة.