خطوة استراتيجية نحو تبني الأصول الرقمية
بدأ مصرف UniCredit الإيطالي استكشاف فرص التوسع في قطاع العملات الرقمية، في خطوة قد تمنح عملاءه القدرة على الوصول إلى خدمات الحضانة والوساطة، بالإضافة إلى الاستثمارات الرمزية والعملات المستقرة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المؤسسات المالية الكبرى تحولاً ملحوظاً نحو دمج التقنيات المالية الحديثة ضمن خدماتها التقليدية.
ويعمل المصرف حالياً على اختيار مزود تكنولوجيا متخصص لبناء بنية تحتية قوية تدعم حضانة الأصول الرقمية وعمليات البيع والشراء. ورغم أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن التوجه العام يشير إلى رغبة المصرف في تجاوز المنتجات الفردية المحدودة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تشمل السندات الرمزية ومنتجات الدخل الثابت.
بنية تحتية متطورة لخدمات الكريبتو
يهدف مصرف UniCredit من خلال بحثه عن شريك تكنولوجي إلى إنشاء نظام لا يقتصر على عرض استثماري واحد، بل يوفر منصة شاملة تسهل تداول العملات الرقمية وحفظها بأمان. وقد سبق للمصرف أن اختبر هذا المجال من خلال تقديم منتجات مرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.
توسيع نطاق الاستثمار في صناديق البيتكوين
- في يوليو الماضي، قدم المصرف لعملائه المحترفين في إيطاليا منتجاً استثمارياً مرتبطاً بصندوق شركة BlackRock للبيتكوين المعروف باسم صندوق IBIT.
- وفر هذا المنتج حماية كاملة لرأس المال عند الاستحقاق، مما أتاح للمستثمرين الاستفادة من عوائد البيتكوين دون الحاجة لامتلاك العملة مباشرة.
- أصدر المصرف أيضاً أول “سند مصغر” مرمّز (Tokenized Minibond) في إيطاليا عبر شبكة بلوكتشين عامة، مما يعكس ريادته في رقمنة الأدوات المالية التقليدية.
العملات المستقرة والتعاون الأوروبي المشترك
تمثل العملات المستقرة ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف UniCredit الرقمية. ويعد المصرف عضواً بارزاً في شركة Qivalis، وهي تحالف مصرفي أوروبي يضم مؤسسات كبرى مثل مصرف BNP Paribas ومصرف ING، ويهدف إلى إطلاق عملة مستقرة مقومة باليورو.
ومن المتوقع إطلاق هذه العملة في النصف الثاني من عام 2026، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويهدف المشروع إلى تسهيل عمليات التسوية بين المؤسسات وإدارة الخزانة، مع الالتزام الكامل بالمعايير التي وضعها قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا.
إطار MiCA التنظيمي يمهد الطريق للمصارف
تأتي خطط مصرف UniCredit تماشياً مع دخول قانون تنظيم MiCA حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وهو الإطار الذي وضع قواعد موحدة لمزودي خدمات العملات الرقمية. هذا الوضوح التنظيمي شجع العديد من البنوك الأوروبية على دخول ساحة الحضانة والتداول، بما في ذلك مصرف Banca Sella الإيطالي الذي حصل بالفعل على موافقات لتقديم خدمات مماثلة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالمخاطر، حيث حذرت إيلينا كارليتي، نائبة رئيس مجلس الإدارة في المصرف، من ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الودائع المرتبطة بالكريبتو، مستشهدة بالأزمات التي واجهتها بعض البنوك الأمريكية في الماضي مثل مصرف Silicon Valley Bank.
توسيع آفاق الأسواق المالية الرقمية
إلى جانب اهتمامه بقطاع العملات الرقمية، يواصل المصرف تعزيز قدراته في الأسواق المالية الرقمية بشكل عام. فقد أعلن مؤخراً عن الاستحواذ على حصة في منصة VC Trade الألمانية المتخصصة في أسواق الإقراض، مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في التحول الرقمي للخدمات المصرفية في القارة العجوز.