خطوة تشريعية حاسمة لترسيخ الأصول الرقمية في أمريكا
أحرزت الجهود التشريعية لتأسيس احتياطي البيتكوين الاستراتيجي تقدمًا ملموسًا في الولايات المتحدة، عقب تصويت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه مشروع القانون المعدل H.R. 8957، المعروف باسم قانون ARMA لتحديث الاحتياطي الأمريكي، بأغلبية 28 صوتًا مقابل 21 صوتًا.
ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى وضع أطر قانونية دائمة تحكم طريقة التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة، وتوحيد حيازة الحكومة الفيدرالية للعملات المشفرة تحت مظلة رسمية واحدة تخضع لإشراف مباشر من وزارة الخزانة الأمريكية.
فترة حظر مدتها 20 عامًا وشروط صارمة للتصرف
ينص مشروع قانون احتياطي البيتكوين على منع بيع أو مبادلة أو المزايدة على أصول عملة Bitcoin المودعة في الاحتياطي لمدة لا تقل عن 20 عامًا من تاريخ صدور التشريع. وتتكون هذه الأصول بشكل رئيسي من العملات المصادرة نهائيًا في القضايا الجنائية أو المدنية.
وتتضمن بنود التشريع آليات محددة للمستقبل على النحو التالي:
- تقديم وزارة الخزانة توصيات للكونغرس قبل عامين من انتهاء فترة الحظر لبحث جدوى التمديد أو الإفراج الموجه.
- إمكانية التوصية ببيع نسبة لا تتجاوز 10% فقط من الاحتياطي كل عامين بعد انقضاء مدة العشرين عامًا.
- دراسة أثر أي عملية بيع على العجز الوطني، واستدامة عملة Bitcoin على المدى الطويل، والاستقرار المالي للبلاد.
- إجراء دراسة خاصة خلال عام واحد لبحث الظروف الاستثنائية التي قد تسمح بالبيع المبكر لغايات الأمن القومي.
تعديلات رئيسية على تقارير إثبات الاحتياطي والرقابة
شهدت النسخة المعتمدة من مشروع القانون تعديلًا قدمه النائب برايان ستيل، حيث جرى استبدال التقارير الربع سنوية بتقرير سنوي شامل لنشر تفاصيل إثبات الاحتياطي. ويتضمن التقرير بيانات حظر المفاتيح الخاصة والعمليات المنجزة، على أن يخضع لتدقيق خارجي مستقل من جهات متخصصة في التشفير، إضافة إلى رقابة مستمرة من مكتب المحاسبة العمومية الأمريكي.
كما يلزم مشروع القانون رؤساء الجهات الفيدرالية بتقديم حصر كامل لما بحوزتهم من أصول رقمية خلال 60 يومًا من إقرار القانون، مع نقل هذه الأصول إلى وزارة الخزانة لضمان شفافية التتبع والتدقيق.
دراسة خيارات الشراء المحايدة للميزانية وبدائل الولاية
على عكس مقترحات سابقة كانت تهدف لشراء كميات محددة، يكلف مشروع القانون الحالي وزارة الخزانة ووزارة التجارة بإجراء دراسة خلال 180 يومًا لتقييم مخاطر وتكاليف شراء أصول جديدة من عملة Bitcoin بأساليب محايدة للميزانية العامة.
أبرز القواعد المؤطرة لدراسة الشراء:
- حظر الاقتراض، أو فرض ضرائب جديدة، أو زيادة العجز المالي لتمويل الشراء.
- الاعتماد على الموارد الناتجة عن التسويات، أو تبادل الأصول الرقمية الأخرى المودعة في المستودع الفيدرالي.
- إنشاء برنامج اختياري خلال عام واحد يتيح للولايات الأمريكية تخزين عملاتها في حسابات منفصلة داخل وزارة الخزانة مع احتفاظها بالملكية القانونية.
تحويل الأمر التنفيذي إلى قانون دائم والخطوات القادمة
يأتي هذا المشروع ليعزز الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025، والذي أرسى اللبنات الأولى للاحتياطي الاستراتيجي. ويتميز التشريع الجديد بأن إقراره يجعله قانونًا صادرًا عن الكونغرس لا يمكن إبطاله بأوامر تنفيذية مستقبلية.
وتشير تقديرات غير رسمية صادرة عن منصة Arkham إلى حيازة الحكومة الأمريكية لما يقارب 325,000 قطعة من عملة Bitcoin، لكن هذه الأرقام تظل تقديرات على الشبكة وليست تدقيقًا رسمياً من الخزانة.
ويرهن المتابعون دخول مشروع احتياطي البيتكوين حيز التنفيذ النهائي بتصويت مجلس النواب بمجموع أعضائه، ثم موافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس الأمريكي.