فيتنام تضع خارطة طريق لتنظيم سوق العملات الرقمية وتراخيص 2026
أعلنت السلطات التنظيمية في فيتنام عن خطتها لإعادة هيكلة سوق الأصول المشفرة، حيث من المتوقع أن تبدأ أولى الشركات المرخصة لتقديم خدمات العملات الرقمية نشاطها الرسمي خلال عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق برنامج تجريبي يمتد لخمس سنوات بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تحمي المستثمرين وتضمن الامتثال المالي.
وكشف نائب وزير المالية الفيتنامي نغوين دوك تشي عن هذا الجدول الزمني خلال اجتماع رسمي عُقد في فيينا مع المديرة التنفيذية لهيئة الأسواق المالية النمساوية ماريانا كينيل. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز الرقابة على الأسواق المالية والاستفادة من الخبرات التنظيمية في النمسا والاتحاد الأوروبي لتطوير الأطر القانونية الفيتنامية.
تعاون دولي وضوابط رقابية قائمة على معايير عالمية
تسعى السلطات الفيتنامية إلى الاستفادة من تجربة هيئة الأسواق المالية النمساوية FMA في الإشراف على مزودي خدمات الأصول المشفرة إلى جانب المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك وشركات التأمين وبورصات الأسهم. وأوضحت رئيسة هيئة الأوراق المالية الحكومية فو ثي تشان فونغ أن الإطار التنظيمي الفيتنامي يركز بشكل أساسي على إدارة المخاطر، وحماية أصول المستثمرين، وتطبيق ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال بناءً على توصيات مجموعة العمل المالي FATF.
وقدمت ماريانا كينيل مقترحات لتكثيف تبادل الخبرات بين البلدين عبر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، وتنظيم اجتماعات فنية عبر الإنترنت بين الخبراء. وأكد الجانب الفيتنامي موافقته على هذا التعاون لتحويل التبادل المعرفي إلى خطوات عملية تخدم تنظيم سوق العملات الرقمية المحلي.
شروط متشددة للحصول على التراخيص التشغيلية
أوضحت وزارة المالية الفيتنامية أن عملية التقديم على التراخيص بدأت رسمياً وشملت إجراءات تنظيمية تغطي إصدار وتعديل وإلغاء تراخيص منصات التداول. وتستوجب المعايير المعتمدة توفر الشروط التالية في الشركات المتقدمة:
- أن تكون الشركة مسجلة في فيتنام برأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ترليون دونغ (ما يعادل 383 مليون دولار تقريباً).
- أن تمتك المؤسسات النسبة الأكبر من رأس المال بما لا يقل عن 65%.
- ألا تتجاوز نسبة ملكية المستثمرين الأجانب 49% في منصة التداول.
- أن تساهم مؤسستان مؤهلتان على الأقل (مثل البنوك التجارية، شركات الأوراق المالية، إدارة الصناديق، أو شركات التكنولوجيا) بنسبة لا تقل عن 35% من رأس المال.
- الالتزام بمعايير صارمة تتعلق بالحوكمة والكوادر البشرية والبنية التحتية والأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، نجحت خمس شركات في اجتياز التقييم الأولي بحلول نهاية أغسطس، من بينها كيانات تابعة لكل من بنك VPBank، وبنك Techcombank، وبنك LPBank، إلى جانب شركة VIX Securities ومجموعة Sun Group. ومع ذلك، لم يتم إصدار أي ترخيص نهائي حتى الآن، حيث لا يمنح التقييم الأولي حق تشغيل المنصات بشكل مباشر.
وعلى صعيد التحالفات التجارية، دخل مشروع CAEX المرتبط ببنك VPBank في شراكات استثمارية مع صندوق OKX Ventures وشركة HashKey Capital، بمشاركة شركة VPBank Securities ومنصة LynkiD. وفي مسار آخر، وقعت شركة SSI Digital Technology اتفاقية مع منصة Bithumb الكورية الجنوبية لبحث إنشاء منصة أصول رقمية محلياً تركز على التقنيات وحفظ الأصول وإدارة المخاطر.
عقوبات جديدة وفترة انتقالية للمستثمرين
يندرج هذا العمل التنظيمي تحت مظلة القرار رقم 05/2025/NQ-CP الصادر في سبتمبر 2025 لتنفيذ المشروع التجريبي. ولدعم العملية الرقابية، دخل المرسوم رقم 284/2026/ND-CP حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، متضمناً عقوبات مالية حازمة على المخالفات:
- تفرض غرامات ترواح بين 180 مليون و200 مليون دونغ على المؤسسات التي تقدم خدمات مشفرة أو تعلن عن منصات تداول دون الحصول على ترخيص رسمي.
- تفرض عقوبات على المزودين المرخصين في حال عدم فصل أصول العملاء، أو الإخلال بمراقبة المعاملات والتحقق من هوية المستخدمين.
- تفرض غرامات تتراوح بين 30 مليون و50 مليون دونغ على المؤسسات التي تتداول خارج المنصات المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن حظر التداول خارج المنصات المرخصة لن يُطبق على المستثمرين المحليين بشكل فورى، حيث يمنح القرار مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر تبدأ فقط عقب إصدار وزارة المالية لأول ترخيص رسمي لمزودي خدمات العملات الرقمية في البلاد.