كريبتو عربي

خطة شركة Revolut لدمج الخدمات المصرفية والعملات الرقمية

حصلت شركة Revolut على موافقة أولية لتأسيس بنك وطني في أمريكا، مما يمهد لدمج العملات الرقمية والخدمات التقليدية بحلول 2027. اكتشف تفاصيل التوسع الجديد.

طموح شركة Revolut لغزو السوق المصرفية الأمريكية

حققت شركة Revolut، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، إنجازاً تنظيمياً بارزاً في مساعيها لتأسيس بنك وطني داخل الولايات المتحدة. فقد منح مكتب مراقب العملة (OCC) موافقة مشروطة للشركة على طلب الميثاق المصرفي المقترح، مما يضع شركة Revolut على المسار الصحيح لتعزيز حضورها في أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، لا تزال شركة Revolut بحاجة إلى الحصول على موافقات إضافية من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التصريح النهائي من مكتب مراقب العملة. وتتوقع الشركة أن تبدأ عمليات البنك المقترح رسمياً خلال عام 2027.

بناء منصة مالية شاملة تدمج العملات الرقمية

تهدف هذه الموافقة إلى توسيع دور شركة Revolut بشكل كبير في المشهد المالي الأمريكي. وبمجرد استكمال جميع التراخيص اللازمة، تخطط الشركة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل الودائع، والقروض، والبطاقات الائتمانية بشكل مباشر للعملاء، مما يلغي الحاجة إلى وسطاء مصرفيين.

الربط بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها شركة Revolut في خلق جسر يربط بين الخدمات المصرفية التقليدية وعالم العملات المشفرة. ومن أبرز ملامح هذه الخطة:

  • توفير منصة مالية موحدة تتيح للعملاء الأمريكيين إدارة أموالهم التقليدية والعملات المستقرة في مكان واحد.
  • تسهيل التعاملات بالعملات الرقمية ضمن بيئة مصرفية منظمة وآمنة بالكامل.
  • تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الجديد من المستثمرين والمستخدمين الرقميين.

استراتيجية التوسع العالمي المتسارع

لا تقتصر طموحات شركة Revolut على السوق الأمريكية فحسب، بل تمتد لتشمل شبكة عالمية مترابطة تخدم حالياً أكثر من 80 مليون عميل. فبالتزامن مع تحركاتها في الولايات المتحدة، أطلقت الشركة عملياتها المصرفية مؤخراً في المكسيك، وتواصل جهودها التنظيمية في دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو والأرجنتين.

شهد عام 2026 نجاحات متلاحقة للشركة، حيث حصلت شركة Revolut على رخص مصرفية في كل من فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ترخيص لخدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعزز هذه الخطوات استراتيجية الشركة لبناء شبكة مصرفية عالمية متكاملة، حيث تسعى جاهدة للوصول إلى قاعدة عملاء تبلغ 100 مليون مستخدم بحلول منتصف عام 2027.