خطوة حاسمة لتهدئة المساهمين وحماية قيمة الأسهم
أعادت شركة Metaplanet، وهي أكبر مؤسسة تمتلك احتياطيًا من العملات المشفرة في اليابان، صياغة هيكل مكافآت إدارتها التنفيذية بالكامل. وقدمت المؤسسة المدرجة في بورصة طوكيو إفصاحًا رسميًا أعلنت فيه عن تعديل جذري وشامل لحقوق الاستحواذ على الأسهم من الفئة العاشرة، وهي الخطوة التي تلغي 131.3 مليون سهم محتمل وتقلص الحصة غير الممارسة بنسبة 55.5%، ما يسقط أكثر من 220 مليون دولار من قيمة الضمانات دون المساس بمشتريات الشركة من الأصول المشفرة.
جذور الأزمة وتضخم خطة الأسهم
تعود تفاصيل خطة حقوق الفئة العاشرة في الأصل إلى الفترة التي كانت تعمل فيها المؤسسة كمشغل فنادق قبل أن تتحول بالكامل نحو الاستثمار في الأصول الرقمية خلال عام 2024. وقد بدأت الخطة حينها بنحو 46 مليون سهم محتمل، لكن مع جولات زيادة رأس المال المتتالية وتعديل نسب التحويل، قفز ذلك الرقم ليصل إلى 319.46 مليون سهم، وهو ما جعل المستثمرين يشهدون تآكل حصصهم وتراجع قيمتها مع كل توسع جديد.
أظهرت التعديلات الجديدة نتائج إيجابية فورية على معايير التقييم التي يتابعها مستثمرو خزائن العملات الرقمية؛ حيث ارتفع نصيب السهم الواحد المخفف بالكامل من رصيد الشركة لعملة بيتكوين بنحو 8.8%. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السيد Simon Gerovich في رسالة موجهة للمساهمين أن هذه الزيادة تعكس الالتزام بتحسين العائد الحقيقي لكل سهم.
تفاصيل تقليص الحقوق وهيكل التوزيع الجديد
استجابت الإدارة جزئيًا لضغوط المساهمين الذين لم يكتفوا بقرار تجميد تعديل نسب التحويل الصادر في منتصف أغسطس الماضي، بل طالبوا بإلغاء الفائض بالكامل. وتضمنت الإجراءات المعتمدة ما يلي:
- خفض نسبة التحويل من 696 سهمًا لكل حق إلى 410 أسهم فقط.
- تقليص إجمالي مجمع الأسهم المحتملة بنسبة 41.1% لينخفض من 319.46 مليون سهم إلى 188.19 مليون سهم.
- تراجع الأسهم المتبقية غير الممارسة بنسبة 55.5% لتصل إلى 105.37 مليون سهم مقارنة بنحو 236.64 مليون سهم سابقًا.
- إلزام ممارسة الضمانات بشرط ألا تقل القيمة الصافية للأصول عن 1.0 ضعفًا وفق السياسة الاستثمارية الجديدة.
- توزيع استحقاق الحقوق غير المكتسبة على ثلاث مراحل متساوية تمتد حتى أعوام 2029 و2030 و2031 لربط المكاسب بالأداء طويل الأجل.
ردود أفعال السوق ومستقبل حوكمة الخزائن الرقمية
امتنع الرئيس التنفيذي Simon Gerovich عن التصويت داخل مجلس الإدارة بصفته المالك الوحيد لحقوق هذه الفئة، كما وافق بقية الملاك على سحب خطة تحويل الحقوق إلى برنامج حوافز جديد حتى تتم إعادة تصميمه بالتعاون مع مستشار خارجي مستقل. وكان التوتر قد تصاعد بعد أن مارس الرئيس التنفيذي 92 ألف حق بسعر 10 ينات للسهم في أواخر شهر أغسطس، مما رفع حصته المباشرة وتسبب في هبوط سعر السهم بنحو 17% خلال جلستي تداول فقط رغم استقرار أسعار السوق الرقمية.
وصف محلل الأسواق لدى شركة VanEck السيد Matthew Sigel هذه التعديلات بأنها تنازل جوهري وإيجابي، موضحًا أن ترحيل سيولة الإدارة إلى سنوات لاحقة يمنح المستثمرين استقرارًا أكبر. ويؤكد هذا التحول في نهج شركة Metaplanet أن الانضباط المالي وحماية القيمة لكل سهم هما المعيار الحقيقي لبناء خزانة رقمية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.