آفاق جديدة لتنظيم قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة
أكدت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس Cynthia Lummis أن قانون CLARITY يمتلك القدرة على نقل المنهجية المتبعة في ولاية وايومنغ لتنظيم الأصول الرقمية إلى كافة أنحاء الولايات المتحدة. ويهدف هذا التحرك إلى منح شركات الكريبتو إطاراً اتحادياً واضحاً للعمل وجذب الاستثمارات، مما ينهي حالة الغموض التنظيمي التي سادت القطاع لسنوات.
تجربة ولاية وايومنغ كنموذج وطني ملهم
أوضحت السيناتور الجمهورية عن ولاية وايومنغ أن ولايتها نجحت في بناء إطار قانوني متكامل لشركات الأصول الرقمية قبل سنوات من بدء المشرعين في واشنطن بالاهتمام بهذا الملف. وأشارت إلى أن قانون CLARITY سيعمل على تطبيق هذا النهج المجرب على المستوى الوطني، مما يضمن بقاء المبتكرين والمطورين داخل الحدود الأمريكية بفضل القواعد الواضحة.
ومنذ عام 2018، أقرت ولاية وايومنغ أكثر من 24 قانوناً متعلقاً بتقنية البلوكشين، كما أسست مؤسسات إيداع ذات أغراض خاصة للأصول الرقمية، ووضعت تعريفات قانونية دقيقة تغطي مختلف أنواع الملكية القائمة على البلوكشين.
توزيع الصلاحيات بين هيئة SEC وهيئة CFTC
يسعى قانون CLARITY إلى صياغة قواعد اتحادية شاملة لسوق الأصول الرقمية الأمريكي، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC و هيئة تداول السلع الآجلة CFTC. ويتضمن الإطار التشريعي ما يلي:
- تصنيف الأصول الرقمية إلى فئات محددة لتحديد الجهة الرقابية المسؤولة عن كل منها.
- وضع متطلبات إفصاح صارمة لتعزيز الشفافية في سوق الكريبتو.
- توفير حماية قانونية لمطوري البرمجيات غير الحاضنة للأصول (Non-custodial)، حيث لن يخضع المطورون الذين لا يتحكمون في أموال العملاء لنفس القيود المفروضة على الوسطاء الماليين المركزيين.
حماية أصول العملاء في حالات الإفلاس
يتضمن التشريع الجديد بنداً جوهرياً يتعلق بكيفية التعامل مع أصول العملاء أثناء إجراءات الإفلاس. وبموجب قانون CLARITY، سيتم تصنيف الأصول الرقمية المحتفظ بها نيابة عن العملاء كـ “ملكية خاصة بالعميل” في قضايا الفصل السابع من قانون الإفلاس، مما يضمن فصلها تماماً عن أصول الشركة المتعثرة وحماية حقوق المستثمرين.
ترقب التصويت الحاسم في مجلس الشيوخ
بعد أن حظي قانون CLARITY بموافقة مجلس النواب في يوليو الماضي بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، تتجه الأنظار الآن نحو مجلس الشيوخ الأمريكي. ومن المقرر إجراء تصويت إجرائي في 15 سبتمبر الجاري قبل الانتقال إلى التصويت النهائي المحتمل.
وفي هذا السياق، توقع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بول أتكينز Paul Atkins أن يمضي مجلس الشيوخ قدماً في إقرار التشريع، معرباً عن أمله في أن يصل القانون في نهاية المطاف إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. ومع ذلك، قد تؤثر العطلات البرلمانية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي على الجدول الزمني النهائي، خاصة إذا تطلبت تعديلات مجلس الشيوخ عودة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.