روسيا تقرر حظر تداول العملات المشفرة المباشر بحلول 2027
تعتزم روسيا إنهاء تداول العملات المشفرة المباشر بحلول يوليو 2027، مع إلزام المستثمرين بالتعامل عبر وسطاء معتمدين وفرض قيود على المحافظ الشخصية.

تحولات كبرى تعيد رسم ملامح تداول العملات المشفرة في روسيا
تتجه روسيا بخطى حثيثة نحو إحكام الرقابة على سوق الأصول الرقمية، حيث حددت السلطات تاريخ الأول من يوليو 2027 موعدًا لإنهاء التعاملات المباشرة بين الأفراد المعروفة بمداولات الند للند. وبموجب الإجراءات الجديدة، سيلتزم المتعاملون بتنفيذ صفقاتهم حصريًا عبر وسطاء معتمدين، إلى جانب فرض قيود مشددة على تحويل الأصول من الحسابات الخاضعة للتنظيم إلى المحافظ الرقمية الخاصة. تعكس هذه الخطوة مساعي الجهات التنظيمية لدمج تداول العملات المشفرة داخل منظومة مالية خاضعة للمساءلة والتدقيق المؤسسي.
مهلة نهائية لإلزامية الوسطاء المرخصين
أوضح بنك روسيا المركزي في إرشاداته الرسمية المحدثة، استنادًا إلى المادة 30 من القانون الفيدرالي رقم 282-FZ، أن العمليات المباشرة بين الأفراد مسموح بها فقط حتى نهاية يونيو 2027. واعتبارًا من اليوم التالي لذلك التاريخ، سيكون لزامًا على الأفراد تنفيذ تداولاتهم إما مباشرة مع جهات معتمدة أو عبر قنواتها المصرح بها، والتي تشمل:
- شركات الوساطة المالية الحاصلة على ترخيص مباشر من بنك روسيا المركزي.
- مشغلو منصات تداول الأصول الرقمية المسجلون رسميًا في السجل المعتمد.
- المستودعات الرقمية التي تملك صلاحيات إدارة ومتابعة السجلات المالية.
وقد أتاح البنك المركزي عبر بوابته الرسمية سجلات تفاعلية تمكّن المستثمرين من التحقق من سلامة الوضع القانوني للمزودين والوسطاء، لضمان سلامتهم وتفادي الوقوع في شبكات التعاملات غير المصرح بها.
قيود مشددة على التحويلات نحو المحافظ الشخصية
بالتوازي مع إنهاء المعاملات المباشرة، فرضت التوجيهات التنظيمية قيودًا واضحة على آليات سحب الأصول الرقمية؛ إذ تمنع القوانين الجديدة بموجب المادة 31 تحويل أي من العملات المشفرة المودعة في الحسابات الخاضعة للتنظيم إلى محافظ خارجية غير وصائية تتبع للمستخدم نفسه ويتحكم بمفاتيحها الخاصة. وتستهدف هذه المعايير منع محاولات نقل السيولة الرقمية خارج نطاق الرقابة المصرفية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الأفراد في امتلاك محافظهم الخاصة دون تجريم الحيازة بحد ذاتها.
سقوف استثمارية وتصنيف للمتداولين
يؤسس الإطار التنظيمي لقواعد صارمة تفرز المستثمرين وفق معايير الخبرة والقدرة المالية، لحماية الأفراد من مخاطر التقلبات الحادة التي ترافق العملات المشفرة. وتتضمن الإجراءات المحددة ما يلي:
- إلزام المستثمرين غير المؤهلين باجتياز اختبار تقييمي قبل التداول، مع تحديد سقف شراء سنوي لا يتجاوز 300 ألف روبل عبر كل وسيط معتمد.
- إخضاع المستثمرين المؤهلين لاختبارات تقييم المعرفة المالية، دون فرض السقف السنوي للشراء عليهم.
- إلزام المستودعات الرقمية بالحفاظ على رأس مال تشغيلي سائل ذي جودة ائتمانية عالية يتراوح بين 50 و250 مليون روبل تبعًا لنطاق الخدمات.
- السماح لشركات الاستيراد والتصدير باستخدام المحافظ الرقمية في المعاملات التجارية العابرة للحدود حصريًا، مع استمرار الحظر التام على قبول المدفوعات الرقمية للسلع والخدمات داخل الأراضي الروسية.
تحركات مصرفية متسارعة لدخول السوق المنظم
تسعى كبرى المؤسسات المالية لاستغلال البيئة التنظيمية الجديدة؛ إذ حصل بنك Sberbank على الموافقات اللازمة لممارسة أنشطة التبادل الرقمي، ويعتزم طرح أولى منتجاته الموجهة للجمهور مطلع ديسمبر المقبل عبر تطبيقاته الشهيرة. وستشمل المرحلة الأولى دعم تداولات عملات رئيسية تتضمن عملة bitcoin وعملة Ether إلى جانب عملة USDT المستقرة.
وفي السياق ذاته، أكدت إدارة بورصة Moscow Exchange اكتمال الاستعدادات لإتاحة صفقات الأصول الرقمية بدءًا من ديسمبر أيضًا بالتعاون مع مستودعات رقمية شريكة للتسوية، مما يمهد لبدء مرحلة جديدة تنتقل فيها تعاملات العملات المشفرة في البلاد من قنوات التداول العشوائي إلى أروقة المنصات المصرفية المقننة.