تحركات حاسمة لحماية شبكة الكهرباء والبيئة في ولاية بانسيلفانيا
وقّع حاكم ولاية بانسيلفانيا الأمريكية، السيد جوش شابيرو، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض تنظيمات صارمة على مراكز البيانات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك العالي للطاقة. ويأتي هذا القرار رداً على المخاوف المتزايدة بشأن الضغوط التي تفرضها هذه المنشآت على شبكة الكهرباء المحلية، والارتفاع المحتمل في فواتير الخدمات للمواطنين.
تفاصيل الأمر التنفيذي وشروط التشغيل الجديدة
ينص الأمر التنفيذي رقم 2026-05 على إخضاع أي مشروع من مشروعات مراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها ذروة 25 ميغاوات لضوابط مشددة. ولن تتمكن هذه المشاريع بعد الآن من الاستفادة من برنامج التسريع الحكومي لمنح التصاريح، حيث أُخرجت رسمياً من هذا المسار السريع.
ويتوجب على المطورين والشركات التقديم وفق الإجراءات الاعتيادية مع الالتزام التام بالمعايير البيئية والمجتمعية وشروط طاقة العمل، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات المحلية اللازمة. كما يحظر القرار على الجهات الحكومية توقيع اتفاقيات عدم إفصاح تتعلق بمشاريع مراكز البيانات لضمان الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.
إجراءات الشفافية وحماية المستهلكين
يتضمن القرار مجموعة من الآليات الحازمة، من بينها:
- إلزام الشركات بتغطية التكاليف المالية الناتجة عن استهلاكها الضخم للطاقة بدلاً من تحميلها للجمهور.
- إنشاء خريطة تفاعلية عامة توضح جميع المنشآت والمشاريع المقترحة في الولاية.
- فرض تقارير سنوية حول استهلاك الطاقة والمياه بدءًا من شهر يوليو 2027.
- منح الأولوية لقطع التيار عن هذه المراكز خلال حالات الطوارئ ما لم تؤمن مصادر طاقة مستقلة.
تصاعد الرفض الشعبي لمشروعات الذكاء الاصطناعي
أشار الحاكم إلى أن الولاية تلقت اقتراحات لأكثر من 100 مشروع لمختلف مراكز البيانات، بينما تقدمت 20 شركة فقط بطلبات رسمية لوزارة الحماية البيئية. وأكد عبر حسابه في منصة X أنه لن يسمح بتجاوز الحقوق الدستورية للسكان في الحصول على بيئة نظيفة أو زيادة أعباء الفواتير الشهيرة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد التوسع الجغرافي السريع لمراكز الطاقة التابعة لكبرى شركات التكنولوجيا مثل شركة Amazon وشركة Google وشركة Microsoft وشركة OpenAI، حيث تتصاعد الضغوط الشعبية والتنظيمية للحد من الآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي.