كيف تؤثر عمليات إعادة شراء السندات الأمريكية على الفائدة؟

توسع وزارة الخزانة ورهانات السيولة في الأسواق المالية

تواجه الأسواق المالية حالة من الترقب مع توجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الأمريكية طويلة الأجل، في محاولة للسيطرة على ارتفاع عوائد أذون الخزينة وزيادة السيولة. وفي المقابل، يواصل رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش تأكيده على أولوية استقرار الأسعار، مما يطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في ظل ارتفاع الديون الاتحادية إلى مستويات قياسية.

مضاعفة شراء السندات الأمريكية لمواجهة ارتفاع العوائد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع قيمة عمليات إعادة شراء السندات الأمريكية ذات الأجل بين 10 و30 عامًا لتصل إلى 4 مليارات دولار لكل عملية. وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت عوائد ديون الحكومة طويلة الأجل أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من عقدين من الزمان.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج يتلخص في تقديم سيولة أكبر لأسواق الديون طويلة الأجل. ورغم استجابة الأسواق الأولية بانخفاض العوائد عقب الإعلان، إلا أنها عادت للارتفاع مجددًا، فيما أكد بيسنت استعداد الوزارة لزيادة المشتريات إذا اقتضت الضرورة.

ضغوط متزايدة على سوق الديون الأمريكية

تأتي هذه التطورات في وقت بلغت فيه الديون الحكومية مستويات تاريخية عند 40 ترليون دولار، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المنافسة القوية على رؤوس الأموال من قبل الشركات التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط على أسواق أدوات الدين.

• ارتفاع الديون: وصول الدين القومي إلى 40 ترليون دولار.
• تحديات التضخم: تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% في يوليو مقارنة بـ 4.2% في مايو، مع بقائه أعلى من هدف 2%.
• طلب الذكاء الاصطناعي: زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية تتطلب تمويلات ضخمة.

موقف الفيدرالي الأمريكي وسياسة أسعار الفائدة

على الجانب الآخر، قاد رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش لجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة FOMC لاتخاذ قرار بالأغلبية بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 3.5% و3.75%. وكشفت محاضر الاجتماع عن انقسام بين صناع السياسة حول الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي إذا لم يستمر التضخم في التراجع نحو المستهدف البالغ 2%.

ورغم انخفاض معدل التضخم، شدد رئيس الفيدرالي كيفن وارش على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار دون إعطاء إشارات صريحة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وفي هذا السياق، نفى وزير الخزانة الأمريكي وجود أي تعارض بين خطوات الوزارة وسياسات بنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا التنسيق المستمر بشأن الميزانية العمومية.

رؤية المحللين والتنسيق بين المؤسسات المالية

يرى خبراء الاقتصاد أن سوق السندات الأمريكية لا يستدعي حتى الآن تدخلاً مباشرًا لشراء الأصول من قبل مجلس الفيدرالي الأمريكي. وفي هذا الصدد، أشار المحلل جينادي غولدبرغ من شركة TD Securities إلى أن الشروط المطلوبة لتدخل البنك المركزي لتهدئة الأسواق ما زالت مرتفعة، نظراً لعدم وجود أزمة سيولة حادة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مايكل فيرولي من بنك J.P. Morgan أن خطوات وزارة الخزانة لا تعيق قدرة الفيدرالي على التحكم في الفائدة قصيرة الأجل، والتي تمثل الأداة الأساسية للسياسة النقدية. وفي المقابل، أشار الخبير الاقتصادي غريغوري داكو إلى أن حالة عدم اليقين تظل قائمة بشأن درجة التنسيق المستقبلي بين الطرفين لمواجهة تقلبات الأسواق المالية.