تصفية مشروع Recall وقرار بحرق ملايين من عملة RECALL
أعلنت مؤسسة Recall Foundation إغلاق عملياتها نهائيًا، مع خطة لحرق ملايين من عملة RECALL وتصفية خزينتها بالكامل دون تعويض حاملي العملة.

إسدال الستار على المشروع وقرار مفاجئ بحرق الأصول
أعلنت إدارة مؤسسة Recall Foundation عن خطتها للإنهاء المنظم لكافة أعمالها وعملياتها التشغيلية، بالتزامن مع اتخاذ قرار يقضي بحرق أكثر من 358.6 مليون وحدة من عملة RECALL. وجاء هذا القرار بعد دراسة شاملة لمعدلات التبني والتكاليف التشغيلية والتوقعات المستقبلية، حيث خلص مجلس الإدارة إلى أن الاستمرار في تطوير البروتوكول لم يعد مجديًا من الناحية التجارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإغلاق لم يكن ناتجًا عن أي اختراق أمني أو حادث تقني.
توزيع أموال الخزينة وغياب التعويضات لحاملي الرمز
أوضحت المؤسسة بصورة حاسمة أن خطة التصفية لا تتضمن أي برامج لإعادة الشراء أو الاسترداد المالي، ولن تشهد توزيع أي حصص نقدية على حاملي عملة RECALL. وتقدر أصول الخزينة بنحو 3.7 مليون دولار من العملات المستقرة والنقدية، وقد جرى تخصيصها بالكامل لسداد الالتزامات ونفقات الإغلاق، وفق البنود التالية:
- تخصيص مبلغ 3.45 مليون دولار لتسوية مستحقات الدائنين والموردين.
- حجز 200 ألف دولار لتغطية النفقات القانونية والتصفية وعمليات الانتقال والتأمين.
- رصد 50 ألف دولار للمطالبات الطارئة وغير المتوقعة حتى انتهاء إجراءات الإغلاق.
وأشارت المؤسسة إلى أن طبيعة الرمز التنظيمية تحدد استخدامه كأداة للمشاركة ودفع الرسوم والحوكمة فقط، ولا يمنح حامله أي حقوق ملكية أو عوائد من أصول الخزينة، مما يعني عدم وجود أي مخصصات للمستثمرين بعد سداد الديون.
تفاصيل خطة حرق الحصص والاحتياطيات المجمدة
تمثل الرموز المستهدفة بالحرق نحو 35.86% من إجمالي المعروض البالغ مليار رمز، وتخضع جميعها حاليًا لسيطرة المؤسسة. وبعد إتمام عملية الحرق، سيبقى في التداول 641,437,558 وحدة من عملة RECALL دون أن تحتفظ الإدارة بأي جزء منها. وتتوزع الأصول المحروقة على النحو التالي:
- احتياطيات النظام البيئي المجمدة بحجم 175.9 مليون رمز.
- المحافظ التابعة للمؤسسة وغير المجمدة بنحو 79.7 مليون رمز.
- خزينة المؤسسة المجمدة بنحو 57.8 مليون رمز.
- قروض صناع السوق وعقود الخيارات القائمة بنحو 37 مليون رمز.
- مجمعات السيولة وحصص الموظفين والمستشارين غير المستحقة بما يقارب 8.2 مليون رمز.
آلية سحب الرموز المخزنة والجدول الزمني للتصفية
أكدت الإدارة أن حصص التخزين (Staking) المملوكة للمستخدمين لن تشملها عملية الحرق، ولكن يتعين على حاملي الرموز تنفيذ عمليات السحب يدويًا، حيث لن تتاح استعادة الأصول تلقائيًا. وستتحول واجهة التطبيق التابع للمشروع إلى وضعية القراءة فقط بحلول 30 نوفمبر، ليتمكن المستخدمون بعد ذلك التاريخ من سحب عملاتهم مباشرة عبر العقد الذكي على شبكة Base مع ضرورة دفع رسوم الغاز بعملة ETH.
وعلى الصعيد القانوني، من المتوقع أن تبدأ شركة Atlas Networks التابعة للمشروع إجراءات التصفية في جزر العذراء البريطانية خلال ديسمبر 2026، تليها إجراءات مؤسسة جزر كايمان في يناير 2027، على أن يكتمل الحرق النهائي والحل القانوني في الربع الأول من عام 2027.