تحرك قضائي جديد يهدف لإلغاء قوانين التشفير بولاية إلينوي
تستمر المواجهات القانونية حول تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث أقامت مؤسسات بارزة دعوى قضائية هامة لمنع فرض ضرائب الكريبتو الجديدة في ولاية إلينوي. وقدمت كل من جمعية Blockchain Association ومجلس Crypto Council for Innovation الدعوى أمام محكمة الدائرة القضائية السابعة في مقاطعة سانغامون، بهدف إيقاف الضريبة المقررة بنسبة 0.2% قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
تفاصيل الضريبة المثيرة للجدل على الأصول الرقمية
بموجب القانون رقم 104-468 الصادر في الولاية، تفرض السلطات ضريبة قدرها 0.2% على القيمة الإجمالية للأصول الرقمية التي تدخل في الأنشطة المشمولة، والتي تتضمن عمليات التداول والتحويل وخدمات التخزين المقدمة للعملاء داخل إلينوي. وتتميز هذه الضريبة باحتسابها بناءً على القيمة الكاملة للأصل وليس على الأرباح المحققة أو الرسوم المقتطعة، مما يعني أن تحويل الأصول بين محافظ ينتمي ملكيتها للمستخدم نفسه قد يخضع للضريبة حتى دون حدوث عملية بيع.
وتلزم اللائحة الوسطاء بالتسجيل وبدء تحصيل الأموال بحلول الأول من يناير، على أن تُسدد الدفعات الأولى في فبراير 2027. كما يعامل القانون الوسطاء الذين يحققون إيرادات بقيمة 100 ألف دولار على الأقل داخل الولاية خلال 12 شهرًا كمنشآت قائمة محليًا، وهو ما اعتبره المدعون سببًا لعدم اليقين والارتباك التجاري.
سبعة أسباب قانونية تبطل القرار
استندت الدعوى القضائية إلى سبعة انتهاكات قانونية وفيدرالية، يتصدرها التمييز ضد أنشطة الإنترنت. وتتلخص أبرز الدفوع المقدمة في النقاط التالية:
- مخالفة قانون حرية التضريب على الإنترنت الفيدرالي عبر فرض معاملة ضريبية استثنائية على الأصول الرقمية مقارنة بالأسهم والذهب والأنشطة النقدية.
- خرق بند التجارة في الدستور الأمريكي وحماية الإجراءات القانونية الواجبة.
- غموض المفاهيم المتعلقة بتقييم الأصول والتخزين والتواجد التجاري داخل الولاية.
- انتهاك بند الزي الموحد في دستور ولاية إلينوي ومبادئ تفويض السلطة الضريبية.
- تجاوز الإجراءات التشريعية السليمة أثناء إقرار حزمة الميزانية الضخمة المكونة من 1,624 صفحة.
تزايد الضغوط القضائية والخيارات المتاحة قبل 2027
تُعد هذه الدعوى هي الثانية من نوعها، حيث سبق أن قدمت غرفة The Digital Chamber دعوى مستقلة في يوليو الماضي للطعن في التمييز الضريبي ضد شبكات البلوكشين. وتأتي هذه التحركات وسط تقديرات رسمية تشير إلى أن الضريبة قد تدر نحو 60 مليون دولار سنوياً، وهو رقم غير مضمون في ظل النزاعات القضائية المتصاعدة.
وعلى الصعيد التشريعي، قدم النائب جون كابيلو مشروع القانون HB 5798 بهدف إلغاء ضريبة الأصول الرقمية فورًا، غير أن المشروع لم يحرز أي تقدم حتى الآن. وتواجه الشركات حاليًا ثلاثة سيناريوهات محتملة قبل عام 2027: صدور أمر قضائي بمنع التنفيذ، أو إلغاء التشريع من قبل البرلمان، أو الاستمرار في تطبيق اللائحة وفق الجدول الزمني المحدد.