كريبتو عربي

النمسا تفرض أول غرامة مالية بموجب قوانين MiCA الأوروبية

فرضت هيئة الأسواق المالية في النمسا غرامة على منصة Bitpanda لمخالفة قوانين MiCA الخاصة بالتسويق، مما يسلط الضوء على تشديد الرقابة الأوروبية.

أول عقوبة رسمية بموجب التشريعات الأوروبية للأصول الرقمية

فرضت هيئة الأسواق المالية النمساوية غرامة مالية بقيمة 70 ألف يورو على منصة Bitpanda، في أول قرار عقابي مالي ملزم قانونًا ينشر رسميًا بموجب قوانين MiCA المنظمة لسوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد الجهات التنظيمية خروقات متعددة ارتكبتها المنصة في الاشتراطات الإجرائية للترويج والوثائق الرسمية.

تفاصيل المخالفات التنظيمية المرصودة

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار جاء عقب تحقيقات أثبتت عدم التزام المنصة بالمعايير الشاملة التي تفرضها الأطر التشريعية الحديثة في أوروبا. وتلخصت التجاوزات التنظيمية في عدة نقاط أساسية:

  • تقديم الورقة البيضاء الخاصة بالأصول الرقمية قبل أقل من 20 يوم عمل من تاريخ نشرها الرسمي.
  • توزيع المواد التسويقية والترويجية قبل إتاحة الوثيقة التنفيذية الإلزامية للجمهور.
  • إغفال إدراج تفاصيل الاتصال والبيانات الإفصاحية المطلوبة بوضوح داخل الحملات الإعلانية.

تشديد الرقابة على المنصات عقب الترخيص

تتخذ منصة Bitpanda من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا رئيسيًا لعملياتها، حيث تقدم خدمات الحفظ الأمين للعملات الرقمية، والتبادل، وتنفيذ أوامر التداول. وكانت المنصة قد حصلت على ترخيص التشغيل من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية BaFin للعمل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب نيلها موافقة هيئة الأسواق المالية النمساوية لتقديم خدمات الكريبتو في أبريل 2025.

وأكدت السلطات النمساوية أن نشر هذه العقوبات يهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية وحماية المستثمرين والمتداولين في السوق. كما شددت الهيئة على أن هذا الإجراء لا يمنح المنصة معاملة استثنائية، بل يوضح أن حصول الشركات على التراخيص لا يعفيها من الخضوع لرقابة دقيقة ومستمرة لضمان تطبيق قوانين MiCA بحذافيرها.

خطط الطرح العام وتأثير الالتزام التنظيمي

تأتي هذه الضغوط التنظيمية في وقت محوري تبحث فيه شركة Bitpanda إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وتقدر تقارير اقتصادية سابقة صادرة عن وكالة Bloomberg التقييم المحتمل للمنصة بين 4 مليارات و5 مليارات يورو.

وتشير المصادر إلى مشاركة مؤسسات مالية عالمية كبرى في تحضيرات الطرح المرتقب، من بينها مجموعة Goldman Sachs وبنك Citigroup ومؤسسة Deutsche Bank. وبناءً على ذلك، يتوقع خبراء القطاع أن يصبح رفع مستويات الامتثال الشفاف شرطًا أساسيًا لنماذج أعمال الشركات الرقمية الراغبة في التوسع وتحديد موقعها بين المؤسسات المالية التقليدية.