محكمة أمريكية ترفض حظر 100 مليون دولار في قضية مالية معقدة
أصدرت المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك حكماً يقضي برفض الطلب المقدم من شركة Susquehanna لتجميد أصول مالية تقارب 100 مليون دولار. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام عشرات المتداولين باستغلال معلومات غير معلنة وتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التداول الداخلي قبل إعلان السلطات الصينية عن حملتها التنظيمية ضد منصات التداول العابرة للحدود.
تفاصيل الحكم القضائي والأدلة غير الكافية
أوضح القاضي **أرون سوبرامانيان**، القاضي في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة جنوب نيويورك، أن **شركة Susquehanna Securities** و**مجموعة Susquehanna Investment** لم تقدما أدلة كافية تُثبت تعرضهما لضرر لا يمكن إصلاحه في حال عدم صدور أمر التجميد الوقائي. وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضمت في البداية 100 متداول غير محدد الهوية، وانضمت إليها لاحقاً **مجموعة Citadel Securities** كطرف متداخل في القضية.
وركزت الشركة في دعواها على تداولات جرت قبل الإعلان الصيني الصادر في 22 مايو، مشيرة إلى أن المتداولين استغلوا معلومات جوهرية غير متاحة للعامة تجنباً للخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق عقب القرار. ورغم أن الشركة قلصت قائمة المستهدفين بالأمر القضائي من 100 إلى 40 متداولاً، إلا أن المحكمة رأت أن مجرد وجود حركة تداول مشبوهة لا يعني بالضرورة وجود نية لتهريب الأصول خارج نطاق القضاء.
هل أثبتت التحركات المباشرة وجود تداول داخلي؟
أكدت المحكمة أن **شركة Susquehanna** لم تتمكن من إثبات أرجحية نجاحها في الدعوى القائمة على المادة 20A من **قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934**. ولتحقيق ذلك، كان يتوجب على الشركة إثبات وجود طرف يلتزم بمسؤولية ائتمانية قام بتسريب تلك المعلومات المقيدة، وهو ما لم يتحقق في أوراق القضية.
وفي مقابل المخططات البيانية التي قدمتها الشركة لإثبات شراء خيارات بيع عالية المخاطر قبل الإعلان، قدم بعض المتهمين تفسيرات منطقية أخرى:
- قدم المتداول **Zhengfei Li** سجلات تثبت أن استراتيجيته اعتمدت على المضاربة بناءً على مؤشرات تقلبات السوق العامة وزيادة حجم خيارات البيع المتاحة للجمهور.
- أوضحت إحدى المتداولات أنها اعتمدت على تحليلات ومنشورات عامة كانت تتوقع صدور قرارات تنظيمية حاسمة، وهو ما ينفي صفة السرية عن المعلومات المستخدمة.
- أشار القضاء إلى أن غياب الربط بين المتداولين المتعددين يدعم احتمالية وجود قرارات استثمارية مستقلة بدلاً من وجود شبكة منظمة تعتمد على **التداول الداخلي**.
ارتباط القضية بالحملة الصينية على الأصول الرقمية والمالية
تستند هذه القضية بالأساس إلى التطورات التي شهدتها القطاعات المالية في الصين، حيث ضيقت السلطات الرقابية الخناق على تقديم خدمات التداول الخارجي للمستثمرين في البر الرئيسي، واستهدفت منصات بارزة مثل **منصة Tiger Brokers** و**منصة Futu** و**منصة Longbridge** لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لقيود صارمة فرضتها بكين على قطاع العملات الرقمية وتشفير الأصول الحقيقية، حيث وسعت نطاق التضييق ليشمل الكيانات الخارجية التي تخدم المستخدمين داخل الصين. كما أصدرت **محكمة الشعب العليا في الصين** توجيهات لمراجعة القواعد القضائية المتعلقة بنزاعات العملات المشفرة والأنشطة المالية العابرة للحدود، وأسفرت الحملات الصينية عن تفكيك شبكات غير قانونية لتحويل الأموال عبر الكريبتو بقيمة تجاوزت 29.4 مليون دولار.
رفض طلب الحجز البديل وتلاشي الأمر المؤقت
لم يقتصر قرار المحكمة على رفض التجميد المؤقت، بل امتد لرفض الطلب البديل المتعلق بالحجز على الممتلكات بموجب المادة 64 من **قوانين الإجراءات المدنية الاتحادية**. وعزت المحكمة ذلك إلى فشل **شركة Susquehanna** في إثبات أحقيتها الأولية بالدعوى أو تحديد حجم خسائرها المباشرة بدقة، خاصة وأن الشركة تستخدم استراتيجيات تحوط معقدة يجعل من الصعب معها تحديد ما إذا كانت أرباح المتهمين قد تحققت على حسابها مباشرة.
وبناءً على هذا القرار، انقضى أجل الأمر المؤقت الذي كان يفرض قيوداً على الأموال والمستندات المالية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتستمر الدعوى الأساسية مسارها دون حجز مسبق على أصول المتداولين.