خطوة تنظيمية كبرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) عن طرح مقترحين جديدين يهدفان إلى وضع إطار تنظيمي شامل لمصدري العملات المستقرة، وذلك في إطار مساعي تنفيذ “قانون جينيوس” (GENIUS Act). وتمثل هذه الخطوة تحولاً هاماً نحو إيجاد بيئة قانونية واضحة تضمن استقرار هذه الأصول الرقمية وحماية النظام المالي.
وقد فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي باب التعليقات العامة على هذه المقترحات لمدة 60 يوماً تبدأ من تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي، مما يتيح للخبراء والجمهور فرصة المساهمة في تشكيل مستقبل تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة.
تعزيز احتياطيات العملات المستقرة وضمان الأمان
يركز المقترح الأول الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأصول التي يجب أن يحتفظ بها مُصدرو العملات المستقرة لضمان تغطية عملاتهم بالكامل. ويشترط المقترح أن تكون هذه الاحتياطيات مكونة من أصول سائلة عالية الجودة، مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
أهم نقاط المقترح الأول:
- تحديد متطلبات رأس مال موحدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنشطة الدفع عبر العملات الرقمية.
- وضع قواعد واضحة للشركات التي تتولى مهمة حفظ وتأمين الاحتياطيات.
- توضيح الضوابط التي تتيح للبنوك الخاضعة لإشراف مجلس الاحتياطي الفيدرالي المشاركة في أنشطة العملات المستقرة.
مسار إصدار البنوك للعملات الرقمية المستقرة
أما المقترح الثاني، فيحدد القواعد المنظمة للبنوك التي ترغب في دخول هذا السوق وإصدار العملات المستقرة الخاصة بها. ويهدف هذا المسار إلى ضمان أن تكون المؤسسات المصرفية مؤهلة تقنياً ومالياً لهذه المهمة.
وتتضمن عملية التقديم بموجب إطار “قانون جينيوس” (GENIUS Act) إلزام البنوك بتقديم خطة عمل مفصلة، وبيانات مالية دقيقة، ومستندات تدعم قدرتها على إدارة هذا النوع من الأصول. كما أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي نظاماً خاصاً للتعامل مع الاستئنافات وجلسات الاستماع لضمان عدالة القرارات النهائية بشأن طلبات الإصدار.
تكامل الجهود التنظيمية في الولايات المتحدة
تأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه الوكالات الحكومية المعنية على تسريع وتيرة تنفيذ التشريعات الجديدة. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية (U.S. Treasury) كانت قد طلبت هي الأخرى تعليقات عامة الشهر الماضي بشأن إصدار وعرض العملات المستقرة، مما يعكس رغبة المؤسسات الرسمية في سد الفجوات التنظيمية في قطاع الكريبتو.