البرازيل تلزم المنصات بالإبلاغ عن تحويلات العملات الرقمية

تحول تنظيمي جديد في البرازيل لمراقبة الأصول المشفرة

أعلن البنك المركزي البرازيلي Central Bank of Brazil عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية، حيث ألزم المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه بالإبلاغ عن كافة عمليات نقل الأصول الافتراضية التي تبلغ قيمتها 10,000 دولار أو أكثر. ويستهدف هذا القرار بشكل خاص العمليات المرتبطة بما يُعرف باسم المحافظ ذاتية الحفظ self-custody wallets، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من أكتوبر عام 2026.

تفاصيل القرار رقم 588 وأهدافه الرقابية

يأتي القرار رقم 588 Resolution BCB No. 588 كجزء من تعديلات شاملة على الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وينص القرار على ضرورة قيام المؤسسات بإخطار مجلس التحكم في الأنشطة المالية Coaf بأي تحويلات تتجاوز الحد المذكور، سواء كانت صادرة إلى محفظة ذاتية الحفظ أو واردة منها.

الإبلاغ لا يعني الحظر أو التجميد

أوضح المسؤولون في البرازيل أن هذه القواعد لا تفرض حظرًا على استخدام العملات الرقمية أو سقفًا لحجم المعاملات التي يمكن للمستخدمين إجراؤها، كما أنها لا تستوجب تجميد الأموال بشكل تلقائي. بدلاً من ذلك، تهدف المبادرة إلى سد الفجوات المعلوماتية التي تنتج عن استخدام المحافظ ذاتية الحفظ، حيث يمتلك المستخدم السيطرة الكاملة على مفاتيحه الخاصة، مما قد يقلل من قدرة السلطات على مراقبة المخاطر المالية.

الفرق بين الإبلاغ الإلزامي وقواعد الاحتجاز المؤقت

من الضروري التمييز بين القرار رقم 588 وقرار سابق يحمل الرقم 584؛ فبينما يركز القرار الجديد على الإبلاغ التلقائي عن العمليات الكبرى، يختص القرار رقم 584 Resolution BCB No. 584 بمكافحة الاحتيال، حيث يسمح للمؤسسات باحتجاز التحويلات الصادرة إلى منصات أجنبية أو محافظ ذاتية لمدة تصل إلى 24 ساعة لتقييم المخاطر، وهو إجراء سيبدأ تطبيقه في يناير 2027.

• القرار 588: يطبق على كل معاملة منفردة تتجاوز 10 آلاف دولار ولا يشترط تجميع المعاملات الصغيرة خلال اليوم.
• القرار 584: قد يطبق عند وصول مجموع معاملات العميل خلال يوم واحد إلى الحد المذكور.

مراحل تنظيم قطاع الكريبتو في البرازيل

تسير البرازيل وفق خطة تدريجية لتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث أصدر البنك المركزي أيضًا القرار رقم 589 Resolution BCB No. 589 الذي يفرض على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تقديم معلومات تفصيلية حول أرصدة العملاء، ومراكز الحفظ، وإثبات الاحتياطيات، بالإضافة إلى الأصول المخصصة لعمليات التخزين أو الرهن Staking، وذلك بدءًا من عام 2027.

علاوة على ذلك، ستبدأ المؤسسات المالية وشركات الدفع في البرازيل، اعتبارًا من نوفمبر 2026، بمواجهة قيود صارمة تمنعها من تسهيل العمليات مع أطراف خارجية غير مرخصة للعمل داخل البلاد، مما يعزز سيطرة الدولة على تدفقات العملات الرقمية عبر الحدود وضمان امتثال كافة الأطراف للمعايير الوطنية.