معايير تنظيمية جديدة لتعزيز أمان المدفوعات الرقمية
اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) مجموعة من القواعد الصارمة التي تستهدف تنظيم العملات المستقرة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء إطار اتحادي شامل للمدفوعات الرقمية داخل الولايات المتحدة وضمان استقرار النظام المالي.
متطلبات الاحتياطي وتغطية الأصول بالكامل
بموجب الخطة المقترحة، سيتعين على المؤسسات والشركات المصدرة لفئة العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات الاحتفاظ باحتياطيات معتمدة كافية لتغطية قيمة رموزهم الرقمية بالكامل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستثمرين وضمان قدرة الشركات على تلبية طلبات الاسترداد في أي وقت.
أبرز الأصول المقبولة والضوابط المالية
- السماح باستخدام سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل كأصول أساسية لدعم الاحتياطيات.
- إلزام الشركات باستيفاء متطلبات رأس مال محددة لمواجهة مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
- فرض رقابة دقيقة على كيفية إدارة الأصول لضمان الشفافية والموثوقية.
دور البنوك والرقابة الاتحادية المشتركة
تضع المقترحات الجديدة ضوابط واضحة على البنوك الخاضعة لإشراف نظام الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) عند تعاملها مع احتياطيات العملات المستقرة. كما يحدد المقترح الأنشطة المسموح بها لهذه المؤسسات المالية، حيث يتوجب على أي بنك يرغب في إصدار عملته الخاصة تقديم طلب رسمي منفصل والحصول على موافقة نهائية قبل البدء في أي نشاط فعلي.
قانون GENIUS والجدول الزمني للتنفيذ
تأتي هذه التحركات التنظيمية تنفيذاً لمقتضيات قانون GENIUS الذي تم إقراره في يوليو 2025، والذي وضع حجر الأساس لأول إطار تنظيمي اتحادي للمدفوعات الرقمية. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) في استقبال الملاحظات والتعليقات حول هذه القواعد لمدة 60 يوماً من تاريخ النشر الرسمي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القواعد يجب أن تتوافق مع المعايير التي يطورها مكتب مراقب العملة (OCC) والمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع (FDIC). ومن المقرر أن يدخل قانون GENIUS حيز التنفيذ الكامل بحلول 18 يناير 2027، ما لم يتم تسريع وتيرة إصدار القواعد النهائية قبل هذا الموعد، مما يمنح سوق العملات المستقرة بيئة قانونية أكثر وضوحاً وأماناً.