مهندسو منصة Robinhood في مواجهة القضاء الأمريكي بسبب العملات الرقمية
شهد قطاع العملات الرقمية تطورات قانونية جديدة، حيث وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة اتهامات جنائية لمهندسين يعملان في منصة Robinhood. وتتعلق هذه الاتهامات بارتكاب جرائم احتيال في السلع والاحتيال السلكي، بعد استغلالهما لمعلومات سرية حول إدراج أصول مشفرة جديدة لتحقيق أرباح شخصية تجاوزت 50 ألف دولار لكل منهما.
تفاصيل مخطط الاحتيال واستغلال المعلومات الداخلية
وفقاً للشكوى الجنائية التي أعلنها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين “هيفو تشاي” (Hefu Chai) البالغ من العمر 36 عاماً، و”هوايسونغ شيانغ” (Huaisong Xiang) المعروف باسم “جيري شيانغ” والبالغ من العمر 30 عاماً، استغلا منصبيهما كمهندسين في شركة Robinhood Markets للوصول إلى بيانات حساسة. تضمنت هذه البيانات قائمة العملات التي كانت منصة Robinhood Crypto تعتزم إضافتها إلى منصتها والمواعيد المحددة لإعلان ذلك للجمهور.
وتشير التحقيقات إلى أن المهندسين استخدما هذه المعلومات بين عامي 2025 و2026 لفتح مراكز تداول في العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالعملات المزمع إدراجها. وبدلاً من شراء العملات بشكل مباشر، قاما بتنفيذ صفقاتهما عبر منصة Hyperliquid اللامركزية قبل صدور الإعلانات الرسمية، مما مكنهما من جني أرباح كبيرة بمجرد ارتفاع الأسعار بعد الإدراج الرسمي للعملات المحددة.
آلية التداول عبر منصة Hyperliquid اللامركزية
تعتمد منصة Hyperliquid على بنية تحتية لامركزية تتيح تداول المشتقات المالية والمراكز الطويلة والقصيرة عبر العقود الآجلة الدائمة. وتتميز هذه العقود بعدم وجود تاريخ انتهاء محدد، مما سمح للمتهمين بالاحتفاظ بمراكزهم حتى حدوث التحركات السعرية المتوقعة. ورغم أن عمليات التداول تمت في بيئة لامركزية، إلا أن السلطات القضائية أكدت أن ذلك لا يعفي الأفراد من المسؤولية القانونية تجاه صاحب العمل أو القوانين الفيدرالية.
العقوبات القانونية وموقف السلطات الفيدرالية
يواجه المتهمان عواقب قانونية وخيمة في حال إدانتهما، حيث تتوزع العقوبات القصوى وفقاً للقانون الأمريكي كالتالي:
- الاحتيال في السلع: قد تصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
- الاحتيال السلكي: قد تصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة 20 عاماً.
صرح “جيمي ماكدونالد”، المدعي العام الأمريكي، بأن الاستيلاء على المعلومات السرية للتداول في أسواق المشتقات لتحقيق منفعة شخصية هو عمل غير قانوني تماماً. وأضاف أن استخدام العقود الآجلة الدائمة أو المنتجات المالية الرقمية لا يحمي المتداولين من الخضوع لقوانين الأوراق المالية والسلع الأمريكية الصارمة.
تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI
أكد “جيمس بارناكل جونيور”، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أن هذه القضية تبرهن على التزام المكتب بملاحقة الموظفين الذين يسيئون استخدام المعلومات المؤسسية الحساسة لتحقيق مكاسب شخصية. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام المحاكم الفيدرالية في كاليفورنيا ونيويورك لمتابعة الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أن المتهمين يبقيان بريئين حتى تثبت إدانتهما بما لا يدع مجالاً للشك.