إسرائيل تدرس خطة لاستخدام العملات الرقمية لتفادي العقوبات
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة محتملة للاعتماد على العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين لتفادي أي عقوبات مصرفية قد تواجهها بلاده مستقبلاً.

خطة استراتيجية بديلة لمواجهة القيود المالية الدولية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دراسة بلاده إمكانية الاعتماد على العملات الرقمية وشبكات البلوكشين للالتفاف على أي عقوبات مصرفية محتملة قد تُفرض عليها في المستقبل. وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة متلفزة على شاشة قناة Channel 10 الإسرائيلية، قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات العامة في البلاد.
وأشار نتنياهو بوضوح إلى قناعته بأن المساعدات العسكرية الأمريكية لن تستمر إلى الأبد، واصفاً مسألة انقطاعها بأنها مسألة وقت فقط. ووجه حديثه للجمهور الإسرائيلي مؤكداً ضرورة الاستعداد لليوم الذي تنتهي فيه حزم الدعم التي تبلغ قيمتها الحالية 3.8 مليار دولار سنوياً والمقرر أن تنتهي في سبتمبر من عام 2028، مما يتطلب تجهيز اقتصاد بديل والتفكير في أصول مرنة لا تخضع للقيود التقليدية.
البلوكشين كأداة لتجاوز الحصار المصرفي
أوضح رئيس الوزراء أن تكنولوجيا السجلات الموزعة تمثل أحد الخيارات المطروحة بقوة على طاولة الحكومة، حيث طلب رسمياً إعداد خطة شاملة في هذا الشأن دون أن يكشف عن هوية الفريق القائم على صياغتها أو نوع الأصول المحددة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد بنك Bank Leumi، الذي يُعد من كبرى المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، لإطلاق خدمات تداول عملة البيتكوين بحلول مطلع عام 2027 بالتعاون مع شركة Galaxy Digital، فور الحصول على التراخيص المطلوبة من بنك إسرائيل المركزي.
وفي حال اعتماد هذه الاستراتيجية، ستنضم إسرائيل إلى قائمة الدول التي اختبرت مسارات مشابهة لتحريك الأموال بعيداً عن الرقابة الأمريكية المباشرة، والتي تشمل:
- فنزويلا: التي طورت إطاراً قانونياً كاملاً واستعانت بعملات مستقرة وعملة بيتكوين لدعم قطاعها النفطي وتجاوز شبكة سويفت.
- روسيا: حيث تحركت عملة A7A5 المستقرة والمرتبطة بالروبل بنحو 102 مليار دولار خلال عامها الأول وفقاً لتقرير شركة Elliptic للتحليلات، قبل أن تؤدي العقوبات والهجمات التقنية إلى تراجع نشاطها اليومي بنسبة 96%.
- تجارب أخرى سابقة في كل من إيران وكوريا الشمالية لكسر العزلة المالية المفروضة عليهما.
تحديات الرقابة ومخاطر تتبع الأصول المشفرة
تفرض العقوبات المصرفية عادةً عزلة قاسية عبر رفض البنوك الدولية معالجة مدفوعات المستوردين، مما يؤدي سريعاً إلى تضخم أسعار السلع الأساسية. وقد حذر أكثر من ستين خبيراً اقتصادياً ومسؤولاً سابقاً من اتساع نطاق الإجراءات الاقتصادية المفروضة بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة، خاصة بعد إعلان بريطانيا حظر منتجات المستوطنات وفرض قيود على شخصيات وشركات، إلى جانب توجه إحدى عشرة دولة أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، بالتوازي مع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لا تبدو العملات الرقمية ملاذاً محكماً لتفادي الرقابة بسبب الطبيعة العلنية لدفاتر الحسابات وقابليتها للتتبع. وتدرك السلطات الإسرائيلية هذه المعادلة جيداً، إذ وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً أوامر حجز طالت 37 محفظة إلكترونية مرتبطة بتمويل جهات خارجية. علاوة على ذلك، تمتلك الشركات المصدرة للعملات المستقرة صلاحيات واسعة لتجميد العناوين المشبوهة، تماماً كما قامت شركة Tether بتجميد مئات الملايين من الدولارات بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، مما يجعل الاعتماد الحكومي على هذه الشبكات محفوفاً بتعقيدات تقنية وقانونية بالغة الصعوبة.