اقترب مشروع قانون الكريبتو الأمريكي المعروف باسم CLARITY Act من مرحلة مهمة في طريقه نحو الإقرار، بعد الكشف عن الصيغة النهائية الخاصة ببند عوائد العملات المستقرة. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي أوضح لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الجدل بين الجهات الرقابية وشركات التشفير والمؤسسات المالية التقليدية.
ويأتي هذا التطور في وقت يحتاج فيه سوق الكريبتو الأمريكي إلى قواعد أكثر وضوحا، خصوصا مع توسع استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتداول والتحويلات الرقمية. لذلك، ينظر كثيرون إلى هذا القانون باعتباره خطوة أساسية لتحديد العلاقة بين شركات الكريبتو والهيئات التنظيمية والبنوك.
لكن البند الجديد المتعلق بعوائد العملات المستقرة أثار نقاشا واسعا، لأنه يمس نقطة حساسة بين القطاع المصرفي وشركات الأصول الرقمية. فالبنوك تخشى أن تتحول العملات المستقرة إلى بديل مباشر للودائع البنكية إذا بدأت الشركات بدفع فوائد شبيهة بالفوائد المصرفية للمستخدمين.
حظر دفع فوائد مباشرة على العملات المستقرة
بحسب الصيغة النهائية للبند الجديد، لن يسمح قانون CLARITY Act لشركات الكريبتو بدفع أي شكل من أشكال الفائدة أو العائد للمستخدمين مقابل الاحتفاظ فقط بالعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات.
ويعني ذلك أن الشركات لن تتمكن من تقديم نموذج مشابه للبنوك، حيث يحصل العملاء على فوائد مقابل إيداع أموالهم أو الاحتفاظ بها. ويرى المشرعون أن هذا الشرط يساعد على منع الخلط بين العملات المستقرة والودائع المصرفية التقليدية.
لكن القانون لا يمنع جميع أشكال المكافآت. إذ يسمح للشركات بتقديم حوافز أو مكافآت للمستخدمين عندما تكون مرتبطة بأنشطة حقيقية داخل المنصة أو الشبكة، بشرط ألا تكون مماثلة من الناحية الاقتصادية أو الوظيفية للفائدة البنكية.
وهذه النقطة تمثل محاولة للتوازن بين حماية القطاع المصرفي من منافسة مباشرة، وفي الوقت نفسه عدم خنق الابتكار داخل سوق العملات الرقمية.
ما الأنشطة المسموح بمكافأتها؟
تسمح الصيغة الجديدة بتقديم مكافآت للمستخدمين عند مشاركتهم في أنشطة رقمية مشروعة داخل شبكات الكريبتو. وتشمل هذه الأنشطة الحوكمة، والتحقق من المعاملات، والستيكينغ، وبرامج الولاء، أو أي نشاط حقيقي لا يشبه دفع فائدة على وديعة بنكية.
بمعنى آخر، يمكن للمستخدم أن يحصل على مكافأة إذا شارك في استخدام الشبكة أو دعمها أو تنفيذ عمليات معينة. لكن لا يمكنه الحصول على عائد ثابت لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة دون نشاط واضح.
وهذا الفرق مهم للغاية، لأنه يحدد الحدود بين الخدمات المالية التقليدية والخدمات القائمة على البلوكشين. كما يمنح شركات الكريبتو مساحة لمواصلة تقديم مزايا للمستخدمين، لكن ضمن شروط تنظيمية أكثر صرامة.
خلاف واضح بين البنوك وشركات الكريبتو
كان بند عوائد العملات المستقرة من أبرز نقاط الخلاف بين صناعة الكريبتو والقطاع المصرفي خلال الأشهر الماضية. فالبنوك ترى أن السماح لشركات العملات الرقمية بدفع عوائد على العملات المستقرة قد يضر بقدرتها التنافسية، خاصة إذا بدأ المستخدمون بنقل أموالهم من الودائع البنكية إلى منصات الكريبتو.
في المقابل، ترى شركات التشفير أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وأن منع المكافآت بشكل كامل قد يضر بالابتكار الأمريكي في قطاع الأصول الرقمية. كما تؤكد هذه الشركات أن المكافآت المرتبطة بالاستخدام الفعلي للشبكات تختلف عن الفوائد البنكية التقليدية.
ومن هنا جاءت التسوية الجديدة. فهي تمنع دفع الفائدة المباشرة، لكنها تترك الباب مفتوحا أمام الحوافز المرتبطة بالاستخدام الحقيقي. وهذا قد يساعد على تمرير القانون سياسيا دون إقصاء كامل لمطالب صناعة الكريبتو.
موقف Coinbase من النص الجديد
أثار النص النهائي تعليقات واسعة داخل مجتمع العملات الرقمية. ورأى بعض المتابعين أن حسم هذا البند يعني أن تمرير قانون CLARITY Act أصبح أقرب من أي وقت مضى.
ومن بين أبرز التعليقات، جاء موقف Faryar Shirzad، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، الذي اعتبر أن جزءا كبيرا من الجدل بين البنوك والكريبتو بُني على مخاوف غير مثبتة. ورغم ذلك، أشار إلى أن شركات الكريبتو نجحت في حماية جزء مهم من قدرتها على تقديم مكافآت للمستخدمين بناء على الاستخدام الحقيقي للمنصات والشبكات.
كما شدد على أهمية تمرير القانون الآن، لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار تنظيمي واضح كي تحافظ على موقعها في النظام المالي العالمي. فغياب القواعد الواضحة قد يدفع الابتكار والشركات والمواهب إلى أسواق أخرى أكثر مرونة.
لماذا يعتبر قانون CLARITY Act مهما؟
يمثل قانون CLARITY Act محاولة لتنظيم سوق العملات الرقمية بطريقة أكثر وضوحا في الولايات المتحدة. فالسوق الأمريكي عانى طويلا من تضارب المواقف بين الجهات الرقابية، خصوصا بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
ومن شأن القانون أن يساعد الشركات على فهم القواعد التي تحكم إصدار الأصول الرقمية وتداولها وتقديم الخدمات المرتبطة بها. كما يمكن أن يقلل من حالة عدم اليقين القانوني التي دفعت بعض الشركات إلى تقليص أنشطتها داخل الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمستثمرين، قد يوفر القانون حماية أكبر وشفافية أعلى. أما بالنسبة للشركات، فقد يمنحها بيئة أكثر استقرارا لتطوير المنتجات والخدمات دون الخوف المستمر من إجراءات تنظيمية مفاجئة.
تأثير محتمل على سوق العملات المستقرة
إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، فقد يشهد سوق العملات المستقرة تغييرا في طريقة تصميم برامج المكافآت. ستحتاج الشركات إلى التأكد من أن أي حوافز تقدمها للمستخدمين مرتبطة بنشاط واضح، وليست مجرد عائد على الاحتفاظ بالأصل.
وقد يدفع ذلك المنصات إلى تطوير برامج ولاء واستخدام أكثر تعقيدا، بدلا من تقديم عوائد مباشرة. كما يمكن أن يزيد هذا البند من الفصل بين العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات وبين المنتجات الاستثمارية ذات العوائد.
ورغم أن بعض شركات الكريبتو قد ترى في النص قيودا إضافية، فإن وجود قانون واضح قد يكون أفضل من استمرار الغموض التنظيمي. فالأسواق تحتاج إلى قواعد مفهومة كي تجذب المستثمرين والمؤسسات على المدى الطويل.
الخلاصة
اقترب قانون الكريبتو الأمريكي CLARITY Act خطوة جديدة نحو الإقرار بعد حسم بند عوائد العملات المستقرة. ويمنع النص الجديد شركات الكريبتو من دفع فوائد مباشرة للمستخدمين مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة، لكنه يسمح بالمكافآت المرتبطة بأنشطة حقيقية مثل الحوكمة والستيكينغ وبرامج الولاء.
وتعكس هذه التسوية محاولة لتحقيق توازن بين مطالب البنوك ومصالح شركات التشفير. وإذا تم تمرير القانون، فقد يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، وخصوصا في مجال العملات المستقرة.