كوريا الجنوبية تقر تنظيمات جديدة لضبط تدفقات الكريبتو الخارجية
وافقت الحكومة الكورية الجنوبية في اجتماع مجلس الوزراء على حزمة ضوابط جديدة تستهدف تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتضييق الخناق على تحويلات العملات الرقمية المتجهة من المنصات المحلية إلى البورصات الأجنبية والمحافظ الشخصية ذاتية الحضانة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي هيئة الخدمات المالية (FSC) ووحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) لفرض الرقابة القائمة على إدارة المخاطر وتأمين التعاملات المالية المشفرة.
نظام تقييم المخاطر وتحويلات المبالغ الكبيرة
وفقًا للإطار التنظيمي المعتمد، ستلتزم منصات العملات الرقمية المسجلة رسمياً في البلاد بتشغيل أنظمة داخلية لمراقبة المعاملات المشبوهة للتحويلات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون كوري (حوالي 7,500 دولار أمريكي) أو أكثر. ويعد التعديل الحالي أكثر مرونة مقارنة بالمقترح السابق الصادر في مارس، والذي كان يعتبر جميع التحويلات التي تتجاوز ذلك المبلغ مشبوهة تلقائيًا دون النظر لطبيعة المعاملة.
وتتضمن الآلية الجديدة تقسيم المنصات الخارجية والمستقبلين بناءً على مستوى المخاطر وفق الإرشادات التالية:
- المنصات منخفضة المخاطر: يُسمح بإجراء التحويلات إليها وفق الإجراءات الاعتيادية.
- المحافظ الشخصية والمنصات المتوسطة: تُشترط مطابقة هوية المرسل والمستلم لضمان أن الحسابين يعودان لنفس الشخص.
- الأطراف عالية المخاطر: يحق للجهات التنظيمية والمنصات حظر التحويلات إليها بشكل كامل.
إلغاء الحد الأدنى لقاعدة السفر وحظر التطبيقات غير المسجلة
شملت التحديثات الأخيرة إلغاء الحد الأدنى السابق المحدد بمليون وون لتطبيق "قاعدة السفر" (Travel Rule) بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين داخل البلاد. وبموجب هذه القواعد، يتعين تبادل معلومات الهوية التفصيلية مع كل عملية نقل للأصول الافتراضية، بغض النظر عن قيمتها المالية.
وفي سياق متصل، أدى تطبيق الاشتراطات الصارمة إلى تقييد الوصول لعدد من التطبيقات الأجنبية. فقد فرضت متطلبات متجر منصة Google Play على تطبيقات تداول العملات الرقمية تقديم إثبات تسجيل رسمي لدى وحدة الاستخبارات المالية الكورية. ونتيجة لذلك، أُزيل أكثر من 29 تطبيقاً لبورصات أجنبية من المتجر في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو، من بينها تطبيقات منصة Bybit ومنصة MEXC ومنصة HTX، بينما عادت منصة OKX للعمل بعد إيقاف مؤقت استمر أربعة أيام.
ملاحقة الكيانات غير الترخيصية ومهل التنفيذ
أحالت وحدة الاستخبارات المالية الكورية نحو 40 كيانًا أجنبيًا يمارس أنشطة العملات الرقمية دون ترخيص إلى جهات إنفاذ القانون، مع توجيه تحذيرات للمؤسسات المحلية من التعامل مع البورصات غير المدرجة. كما طلبت السلطات من هيئات الاتصالات ومتاجر التطبيقات حظر خدمات المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التنظيمات المتعلقة بضبط تحويلات العملات الرقمية لن تدخل حيز التنفيذ الفوري، بل جرى منح المنصات المحلية فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المعدل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لبناء أنظمة تصنيف المخاطر وتطوير آليات التحقق الداخلي.