تشير تقديرات جديدة صادرة عن Chainalysis إلى أن تدفقات العملات المستقرة (Stablecoins) قد تشهد نموًا هائلًا خلال العقد القادم، لتصل إلى نحو 1.5 كوادريليون دولار بحلول عام 2035. هذا الرقم قد يتجاوز إجمالي حجم المدفوعات العالمية عبر الحدود وفق التوقعات الحالية.
ووفقًا للدراسة، من المتوقع أن يرتفع حجم التداول المعدل للعملات المستقرة من 28 تريليون دولار في 2025 إلى نحو 719 تريليون دولار بحلول 2035، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في تبني هذه الأصول الرقمية.
عوامل رئيسية تدفع النمو
توضح Chainalysis أن هناك عاملين أساسيين قد يضاعفان هذا النمو بشكل كبير. العامل الأول يتمثل في انتقال ثروة تقدر بنحو 100 تريليون دولار من جيل "Baby Boomers" إلى الأجيال الشابة الأكثر تقبلاً للعملات الرقمية.
أما العامل الثاني فهو تحول العملات المستقرة إلى بنية تحتية رئيسية للدفع، ما قد يؤدي إلى استبدال الأنظمة المالية التقليدية تدريجيًا.
عند احتساب هذين العاملين، قد تصل التوقعات إلى مستويات أعلى بكثير، حيث يمكن أن تقترب التدفقات من 1.5 كوادريليون دولار، متجاوزة بذلك التقديرات الحالية التي تبلغ حوالي 1 كوادريليون دولار لحجم المدفوعات العالمية.
سيناريو متفائل وليس أساسي
رغم هذه الأرقام الضخمة، يتم تصنيف هذا التوقع ضمن السيناريوهات المتفائلة، خاصة أنه يتجاوز بكثير مستويات السوق الحالية، والتي بلغت نحو 865 مليار دولار في 2023 و905 مليار دولار في 2024.
كما أن هذا الرقم يفوق إجمالي قيمة الأصول العالمية المقدرة بحوالي 662 تريليون دولار، وفق بيانات World Population Review، ما يعكس حجم الطموح في هذه التوقعات.
للوصول إلى مستوى 719 تريليون دولار، يتطلب ذلك معدل نمو سنوي مركب يقارب 133% خلال السنوات القادمة، وهو رقم مرتفع جدًا مقارنة بالأسواق التقليدية.
نمو مدفوع بالبنية التحتية والتشريعات
تشير المحللة Rachael Lucas إلى أن الوصول إلى 1.5 كوادريليون دولار يمثل سقفًا محتملًا وليس السيناريو الأساسي، لكنه يظل ممكنًا في ظل التطورات الحالية.
وأوضحت أن حجم التداول لا يعكس عدد العملات بل عدد مرات استخدامها، حيث يمكن لنفس الدولار أن يُستخدم في عدة معاملات يوميًا، ما يضخم حجم التدفقات.
كما لفتت إلى أن البنية التحتية المالية تتطور بسرعة، مع دخول شركات كبرى مثل Stripe وMastercard في شراكات واستثمارات مرتبطة بالكريبتو، ما يعزز فرص التبني المؤسسي.
إضافة إلى ذلك، قد تساهم التشريعات الجديدة مثل قانون GENIUS في توفير بيئة تنظيمية واضحة تدفع المؤسسات إلى دخول السوق بشكل أوسع.