تخطي إلى المحتوى
الأخبار

هل ينجح قانون CLARITY في العبور قبل تغيير موازين القوى؟

استعراض لفرص تمرير قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل يناير المقبل، والتحديات التي تواجه تنظيم العملات المستقرة والصراع بين الهيئات الرقابية.

هل ينجح قانون CLARITY في العبور قبل تغيير موازين القوى؟

فرصة أخيرة لتمرير التشريع قبل الموعد النهائي في يناير

يسابق المشرعون في الولايات المتحدة الزمن لبحث إمكانية تمرير قانون CLARITY قبل تاريخ 3 يناير المقبل، وهو الموعد الذي ستنتقل فيه السيطرة على غرفتي الكونجرس إلى الديمقراطيين. ورغم أن التصويت الذي جرى في سبتمبر الماضي أظهر فجوة قدرها 11 صوتاً للوصول إلى النصاب المطلوب، إلا أن التحركات البرلمانية الأخيرة تشير إلى وجود محاولات لإعادة إحياء النقاش حول هذا التشريع المحوري لتنظيم الأصول الرقمية.

حسابات التصويت وتعقيدات النص القانوني

سجل تصويت مجلس الشيوخ في منتصف سبتمبر الماضي تأييد 49 عضواً مقابل معارضة 50 آخرين لإنهاء النقاش والمضي قدماً في إجراءات القانون، بينما يتطلب العبور حاجز 60 صوتاً. وفي خطوة إجرائية هامة، قام السيناتور Thom Tillis بتقديم طلب لإعادة النظر في نتائج ذلك التصويت، مما يفتح باباً قانونياً للمناورة قبل نهاية الدورة الحالية.

وعلى الجانب الآخر، كان مجلس النواب قد أقر نسخته الخاصة من التشريع في يوليو 2025 بأغلبية مريحة بلغت 294 صوتاً مقابل 134، وهو ما يعكس وجود أرضية مشتركة عابرة للأحزاب، حيث صوت 78 عضواً ديمقراطياً لصالح المشروع في ذلك الوقت.

مكافآت العملات المستقرة ونقطة الخلاف مع البنوك

تعد قضية “مكافآت العملات المستقرة” من أبرز نقاط الجدل التي أعاقت التقدم في سبتمبر. أبدت جمعيات مصرفية اعتراضها على صياغة المادة 10404، معتبرة أن منح عوائد مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة قد يسحب السيولة من الودائع البنكية التقليدية. ويسعى المشرعون لإيجاد صياغة دقيقة تفرق بين:

  • المكافآت المرتبطة بعمليات شراء أو معاملات حقيقية.
  • العوائد التي تشبه الفوائد المصرفية الناتجة عن مجرد الاحتفاظ بالرصيد.

توزيع الصلاحيات بين هيئة SEC وهيئة CFTC

يهدف قانون CLARITY إلى وضع معايير فيدرالية واضحة لسوق الأصول الرقمية، وتحديداً من خلال حسم النزاع حول الصلاحيات الرقابية. يسعى القانون لتوضيح أي الأصول تقع تحت إشراف هيئة SEC وأيها تتبع هيئة CFTC. هذا الوضوح التنظيمي يمثل مطلباً ملحاً لمنصات التداول التي تسعى لبناء نماذج أعمالها وفق قوانين ثابتة بدلاً من الملاحقات القضائية المستمرة.

مطالبات من مشاريع الكريبتو الكبرى

في ظل هذا الحراك التشريعي، دعت ستة مشاريع كبرى في عالم الكريبتو، وهي مشروع Stellar ومشروع Hedera ومشروع Aptos ومشروع Avalanche ومشروع Cardano ومشروع Chainlink، الهيئات التنظيمية بضرورة وضع قواعد واضحة لتصنيف السلع الرقمية، تزامناً مع تقدم النقاشات حول قانون CLARITY.

التحديات التقنية والأخلاقية في مسودة القانون

لم يقتصر الخلاف على الجوانب المالية فقط، بل امتد ليشمل قضايا المسؤولية القانونية لمطوري البرمجيات. يحاول المشرعون التمييز بين كتابة الكود البرمجي وبين إدارة منصة مالية تقدم خدمات للجمهور. كما تضمنت المسودة قيوداً أخلاقية تمنع المسؤولين العامين وعائلاتهم من إصدار أو رعاية أصول رقمية، وهي نقطة لا تزال تخضع لنقاشات مكثفة حول آليات الإفصاح والرقابة.

ماذا ننتظر في الأسابيع المقبلة؟

مع اقتراب نهاية العام، تبرز عدة مؤشرات يجب مراقبتها لتحديد مصير التشريع:

  • جدولة جلسات التصويت الإجرائية لإعادة النظر في القانون.
  • إعلان معارضي سبتمبر عن دعمهم لصيغ معدلة من النص.
  • التوافق بين مجلسي النواب والشيوخ على نسخة موحدة قبل إرسالها إلى الرئيس.

يبقى الوقت هو العائق الأكبر، حيث تتنافس ملفات أخرى مثل تمويل الحكومة على جدول أعمال الكونجرس المزدحم، مما قد يرحل جهود تنظيم الكريبتو إلى الدورة التشريعية الجديدة في عام 2027.