مؤسسة Cardano تدعو لتطوير تشريعات MiCA الحالية
مؤسسة Cardano تطالب الاتحاد الأوروبي بتحسين تشريعات MiCA الحالية وتجنب فرض قوانين جديدة على التمويل اللامركزي والرهن الرقمي لدعم الابتكار والنمو.

مؤسسة Cardano ترفض فرض قيود إضافية على التمويل اللامركزي
أعربت مؤسسة Cardano (Cardano Foundation) عن معارضتها الصريحة لإخضاع أنشطة التمويل اللامركزي والرهن الرقمي لقوانين تنظيمية جديدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين تشريعات MiCA الحالية بدلاً من ابتكار قواعد إضافية قد تزيد من تعقيد المشهد الرقمي.
وفي ردها الرسمي على استشارات المفوضية الأوروبية، شددت المؤسسة على ضرورة التمييز بوضوح بين المشاركة المباشرة في تقنيات البلوكشين وبين الخدمات المالية التي تديرها جهات وسيطة تسيطر على أصول العملاء. وترى المؤسسة أن تشريعات MiCA قادرة على استيعاب التطورات التقنية إذا ما تم توضيح القواعد المتعلقة بالرموز الهجينة، والعملات المستقرة، والرموز غير القابلة للاستبدال.
ضرورة الفصل بين البنية التحتية والخدمات المالية
أوضحت مؤسسة Cardano أن المتطلبات التنظيمية يجب أن تستند إلى الدور الفعلي الذي تقوم به الشركة أو الفرد، ومدى سيطرتهم على أصول المستخدمين. وأشارت إلى أن توفير البنية التحتية للبلوكشين أو البرمجيات لا ينبغي أن يُصنف تلقائيًا كخدمة مالية خاضعة للتنظيم، حيث تتيح شبكات البلوكشين العامة للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات وإجراء المعاملات دون الحاجة إلى وسيط مركزي.
خصوصية عملية الرهن الرقمي في شبكة Cardano
برز موضوع الرهن الرقمي (Staking) كأحد النقاط الجوهرية في تقرير المؤسسة، حيث أوضحت أن حاملي عملة ADA يمكنهم تفويض حصصهم للمشاركة في تأمين الشبكة دون نقل ملكية رموزهم أو قفلها. وتختلف هذه الممارسة اللامركزية تمامًا عن خدمات الرهن التي تقدمها المنصات المركزية والتي تتضمن ترتيبات حضانة وإدارة لأصول العملاء، مما يتطلب معالجة قانونية مختلفة تمامًا ضمن تشريعات MiCA.
تحديات الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المستقرة
دعت المؤسسة إلى الحفاظ على الإعفاءات الحالية الممنوحة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الفريدة حقًا، مؤكدة أن مجرد انتماء الرمز إلى مجموعة كبيرة لا يعني بالضرورة أنه أصل قابل للاستبدال قانونيًا. وفيما يخص العملات المستقرة، أوصت المؤسسة بضرورة توضيح كيفية التعامل مع الترتيبات التي تشمل جهات إصدار متعددة أو عمليات عابرة للحدود لتجنب التداخل مع قوانين خدمات الدفع الأوروبية الأخرى.
مخاوف من تباين التفسيرات القانونية بين الدول الأعضاء
بالرغم من أن الهدف من تشريعات MiCA هو توحيد القواعد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مؤسسة Cardano حذرت من أن الاختلافات في التفسيرات الوطنية والممارسات الرقابية لا تزال تخلق حالة من عدم اليقين للشركات. وطالبت المؤسسة بـ:
- توحيد التفسيرات التنظيمية بين جميع دول الاتحاد.
- وضع قواعد واضحة لملكية وتحويل الأصول المشفرة عبر الحدود.
- تخفيف أعباء الامتثال المعقدة التي قد تخرج الشركات الصغيرة من السوق.
واختتمت المؤسسة رؤيتها بالتأكيد على أن أوروبا تمتلك فرصة ذهبية لتصبح رائدة عالميًا في أسواق رأس المال الرقمية، ولكن ذلك يتطلب إطارًا تنظيميًا يتسم بالحياد التكنولوجي واليقين القانوني، بعيدًا عن البيروقراطية التي قد تخنق الابتكار في مهده.