تخطي إلى المحتوى
الأخبار

فرنسا تفرض الإفصاح عن حيازة العملات الرقمية

أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا قانوناً يلزم المستثمرين بالإفصاح عن حيازة العملات الرقمية في المحافظ الذاتية التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو.

فرنسا تفرض الإفصاح عن حيازة العملات الرقمية

فرنسا تعزز الشفافية الضريبية في قطاع الكريبتو

شهدت الساحة التشريعية في فرنسا تطوراً بارزاً يخص قطاع العملات الرقمية، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح قانوني جديد يهدف إلى زيادة الرقابة على الأصول الرقمية المخزنة خارج المنصات المركزية. يفرض هذا الإجراء على دافعي الضرائب الكشف عن ممتلكاتهم من الأصول المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها في المحافظ الشخصية أو ما يعرف بـ “الحفظ الذاتي”، في حال تجاوزت قيمتها الإجمالية حداً معيناً.

تفاصيل قانون الإفصاح عن العملات الرقمية الجديد

وفقاً للتعديل القانوني الذي يحمل رقم I-2701، سيتعين على المستثمرين الإبلاغ عن حيازة العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 100 ألف يورو (ما يعادل تقريباً 112 ألف دولار) أو أكثر. ويستهدف هذا القرار بشكل خاص الأصول التي تُدار بعيداً عن منصات التداول المركزية، مما يضع التزامات إضافية على عاتق المستثمرين عند تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية.

نتائج التصويت البرلماني والتقييم السنوي

جاءت الموافقة على هذا المقترح بعد تصويت برلماني حاسم، حيث أيد القرار 150 عضواً مقابل معارضة 44 عضواً، بينما امتنع 8 أعضاء عن التصويت. وبموجب القواعد الجديدة، ستقوم السلطات الفرنسية بتقييم قيمة حيازة العملات الرقمية المؤهلة بناءً على سعرها السوقي في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام.

رفض إعفاءات المدفوعات الصغيرة بالعملات المشفرة

في سياق متصل، رفض المشرعون مقترحاً آخر كان يهدف إلى تقديم تسهيلات ضريبية لمستخدمي العملات الرقمية في المعاملات اليومية. وكان المقترح المرفوض يسعى لإعفاء الأرباح الناتجة عن مشتريات السلع والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 يورو سنوياً، إلا أن الجمعية الوطنية أسقطت هذا المقترح بتصويت 69 عضواً ضد 14 عضواً فقط.

المراحل القادمة لاعتماد ميزانية عام 2027

يعد هذا المطلب الخاص بالإفصاح جزءاً أساسياً من مشروع قانون المالية الفرنسي لعام 2027. وليدخل حيز التنفيذ، يجب أن يظل هذا البند مدرجاً في التشريع النهائي الذي سيقره البرلمان. وتتضمن المواعيد النهائية المهمة ما يلي:

  • تاريخ 17 نوفمبر هو الموعد النهائي للجمعية الوطنية لإنهاء القراءة الأولى للمشروع.
  • بدء مناقشات مجلس الشيوخ الفرنسي حول القانون في 20 نوفمبر المقبل.
  • إقرار مقترحات سابقة تستهدف الأرباح المحققة من تحويل العملات الرقمية إلى العملات المستقرة.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان قد رفض في وقت سابق مقترحات لفرض “ضرائب خروج” على الأرباح غير المحققة في سوق العملات الرقمية، مما يعكس توازناً حذراً تسعى السلطات الفرنسية لتحقيقه بين الرقابة التنظيمية ودعم الابتكار المالي.