تقرير رسمي يكشف قيود البنوك ضد العملات الرقمية
يواجه قطاع العملات الرقمية قيوداً مصرفية مشددة، وفق تقرير حديث لمكتب مراقب العملة الأمريكي، وسط صعوبات في حصر حجم الإقصاء المالي للشركات.

سياسات مصرفية معقدة تواجه شركات الكريبتو في الولايات المتحدة
أزاح مكتب مراقب العملة الأمريكي الستار عن تقرير رقابي يمتد عبر سبع وأربعين صفحة، كشف فيه عن ممارسات وسياسات تعتمدها مصارف كبرى لتقييد تقديم خدماتها لمشاريع العملات الرقمية. وأجرى المكتب مراجعته الشاملة على تسعة بنوك رئيسية، ليتبين أن المؤسسات المالية تطبق سياسات معلنة وأخرى غير معلنة تضع عوائق واضحة أمام وصول الشركات الناشطة في قطاع الأصول المشفرة إلى النظام المالي التقليدي، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل النفط والغاز والأسلحة والتبغ.
صعوبة حصر النطاق الكامل للإقصاء المصرفي
أكدت الهيئة التنظيمية في نتائجها أن القيود لم تستهدف نشاطاً فردياً بعينه، بل طالت شرائح متعددة داخل منظومة الأصول الرقمية، شملت الجهات المصدرة للرموز ومنصات التداول والجهات الإدارية. ورغم وضوح تلك السياسات المقيدة، أوضح التقرير عجز الجهات الرقابية عن تحديد الحجم الفعلي والدقيق لعمليات إغلاق الحسابات أو الحرمان المصرفي عبر النظام المالي بشكل شامل، حيث تضمنت المراجعة أنواع الأنشطة المتضررة والمبررات المقدمة دون تفصيل حالات إغلاق الحسابات الفردية.
وتستند البنوك في تبرير إجراءاتها إلى عدة أسباب أبرزها:
- مخاوف الامتثال المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.
- المخاطر المرتبطة بالسمعة وتجنب العناوين الصحفية السلبية.
- الضغوط الناتجة عن تعقيد الإجراءات الرقابية وارتفاع تكاليف الامتثال.
أوامر تنفيذية لمواجهة التمييز المالي
تأتي هذه المراجعة استجابةً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أغسطس 2025 تحت عنوان “ضمان الخدمات المصرفية العادلة لجميع الأمريكيين”. ويهدف هذا التوجيه إلى حظر حرمان الأفراد والشركات القانونية من الحسابات المصرفية بسبب المعتقدات أو التوجهات السياسية، مشدداً على ضرورة استناد القرارات المصرفية إلى معايير موضوعية تقيم المخاطر المالية الحقيقية لكل عميل على حدة.
وفي المقابل، أشار المستثمر المغامر نيك كارتر إلى صعوبة الفصل بين القرارات القائمة على دوافع سياسية وتلك الناتجة عن اعتبارات تجارية بحتة. ويرى المستثمر أن الضغوط التنظيمية المتزايدة تجعل خدمة شركات العملات الرقمية باهظة التكلفة، مما يدفع المصارف إلى تقديم إنهاء العلاقات كإجراءات تجارية روتينية، داعياً إلى تعزيز معايير الشفافية وتقديم مبررات دقيقة للعملاء عند إنهاء حساباتهم.
ضغوط تنظيمية غير مباشرة وتحركات تشريعية مطلوبة
ربطت دراسة مستقلة أعدها معهد كاتو بين قرارات إغلاق الحسابات والضغوط الحكومية المباشرة وغير المباشرة. واستشهدت الدراسة بمراسلات تابعة للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع FDIC تطالب البنوك بتعليق الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية دون جداول زمنية محددة. وشددت الدراسة على أن الحل الجذري يتطلب تدخلاً من الكونغرس لتعديل قانون السرية المصرفية والحد من التدخلات غير المعلنة.
واقع التعاملات وطلبات التراخيص المصرفية
شهد القطاع أمثلة واقعية على هذه الإجراءات، حيث أنهى بنك JPMorgan علاقته المصرفية مع منصة Polymarket للأسواق التنبؤية خلال عام 2025 بسبب مخاوف تنظيمية، مما دفع المنصة للبحث عن شريك مصرفي بديل مع الإبقاء على بعض الروابط التشغيلية المحدودة. وعلى صعيد آخر، أشار المراقب جوناثان غولد إلى ضرورة فتح المجال أمام مشاريع العملات الرقمية الملتزمة قانونياً لدخول النظام المصرفي الوطني، كاشفاً عن دراسة طلبات متعددة لتأسيس بنوك وطنية مخصصة لهذا القطاع، بالتزامن مع استمرار تدقيق الهيئات في سلامة تلك التراخيص.