تدقيق أمريكي في علاقة شركة كفالة واحتياطي Tether
مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوب شركة Cantor Fitzgerald حول دورها في إدارة احتياطي Tether وتطبيق العقوبات وحصتها المقدرة بعشرة مليارات دولار.

تدقيق تشريعي جديد يلاحق إدارة احتياطي Tether
وجّه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال خطابًا رسميًا إلى شركة Cantor Fitzgerald يطلب فيه توضيحات عاجلة حول طبيعة علاقتها مع مُصدر العملات المستقرة، لاسيما ما يرتبط بإدارة احتياطي Tether وسندات الخزانة الأمريكية. ويمنح هذا الطلب المؤسسة المالية مهلة حتى 23 أكتوبر لتقديم الوثائق، مسلطًا الضوء على التمايز الواضح بين حراسة الأصول المالية والتحكم التقني في العملات الرقمية عبر شبكات البلوكشين.
تفاصيل استفسارات مجلس الشيوخ والمهلة المحددة
طالب السيناتور الديمقراطي بتسليم سجلات مفصلة توضح الإيرادات السنوية وحصة الملكية التي تبلغ 5% بقيمة تقديرية تصل إلى 10 مليارات دولار. وركزت التساؤلات على محاور تنظيمية متعددة تشمل:
- قيمة العوائد المالية السنوية وتفاصيل عقود إدارة احتياطي Tether.
- إجراءات العناية الواجبة وتدقيق العقوبات المالية لمنع الأنشطة غير المشروعة.
- طبيعة المعاملات المتعلقة بانتقال حصص الملكية ضمن عائلة لوتنيك قبل تولي منصب وزير التجارة الأمريكي.
- حدود الاتصالات الرسمية بين الأطراف المعنية والجهات التنظيمية.
الفصل بين حراسة الأصول وإدارة محافظ البلوكشين
يفرّق التدقيق التشريعي بين الاحتفاظ بالسندات النقدية والسيطرة على حركة العملات الرقمية. فحين يقوم مستخدم بنقل رموز USDT، لا يتطلب ذلك بالضرورة تحريك أصول ضمن احتياطي Tether المودع لدى جهة الحفظ. وتتلخص الفروق التشغيلية في النقاط التالية:
- شركة الحفظ المالي: تشرف على الحسابات المصرفية وسندات الخزانة وتنفذ أوامر الاسترداد الرسمية.
- مُصدر العملة: يمتلك الأدوات البرمجية القادرة على تجميد العناوين المشبوهة على السلاسل العامة.
مزاعم التحقيقات وردود شركة Tether
استند استفسار اللجنة إلى تقرير فحص 846 محفظة يُزعم ارتباطها بجهات تخضع لعقوبات دولية، مشيرًا إلى اعتماد واسع على رموز USDT. في المقابل، أوضحت شركة Tether أنها نسقت مع السلطات لتجميد أصول تقارب 550 مليون دولار خلال عام 2026 ضمن إجراءات مكافحة التمويل غير المشروع.
حدود تدقيق الحسابات والبيانات المالية
يشير الخبراء إلى أن مراجعة البيانات المالية تختلف كليًا عن التحقق اللحظي من التحويلات الرقمية. فالمصادقة على أصول احتياطي Tether تضمن مطابقة الالتزامات مع الموجودات، لكنها لا تعكس بصورة تلقائية مدى التزام المحافظ الخارجية بقواعد العقوبات في كل معاملة منفصلة.