بنك Deutsche Bank يطلق خدمة حفظ العملات الرقمية للمؤسسات
أطلق بنك Deutsche Bank خدمة حفظ العملات الرقمية المخصصة للعملاء المؤسسيين، لدعم بيتكوين وإيثريوم والعملات المستقرة تحت رقابة تنظيمية أوروبية صارمة.

خطوة استراتيجية تعزز حضور البنوك التقليدية في سوق الكريبتو
أعلن بنك Deutsche Bank الألماني عن إطلاق خدمته الجديدة المخصصة لحفظ العملات الرقمية، في خطوة رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق حضوره في قطاع الأصول المشفرة والخدمات المالية الحديثة. وتتيح هذه الخدمة المبتكرة للعملاء من الشركات والمؤسسات المالية إمكانية تخزين الأصول الرقمية ونقلها بأمان عبر البنك، مما يعزز انخراط القطاع المصرفي التقليدي في هذه المنظومة الآخذة في النمو، ويمنح الشركات وصولاً منظماً وآمناً لخدمات التشفير.
دعم واسع للعملات المستقرة والأصول الرئيسية
تشمل الخدمة في مراحلها الأولى مجموعة من أبرز الأصول في سوق المشفرات، مع توفير بيئة تنظيمية آمنة تضمن حماية أموال العملاء. وتتضمن قائمة الأصول المتاحة ما يلي:
- عملة bitcoin المترسخة كخيار أساسي لحفظ القيمة.
- عملة Ether المستخدمة بكثرة في العقود الذكية والتطبيقات المالية.
- مجموعة من العملات المستقرة البارزة مثل عملة USDC وعملة EURC الصادرتين عن شركة Circle.
- عملة EURAU المستقرة والمقدمة من منصة AllUnity.
ويتولى بنك Deutsche Bank إدارة المحافظ الإلكترونية والمفاتيح الخاصة بالعملاء، مما يوفر أعلى مستويات الأمان لمعاملات نقل الأصول وحفظها. وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان التمهيدي الذي قدمه البنك في سبتمبر 2026، لتنتقل الخدمة رسميًا من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.
امتثال تنظيمي ورؤية مستقبلية للتوسع العالمي
تخضع هذه الخدمات لإشراف هيئة BaFin الرقابية في ألمانيا، وتتوافق بالكامل مع إطار تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة التابع للاتحاد الأوروبي والمعروف باسم إطار MiCA. ولا تقتصر تطلعات البنك على تقديم خدمة الحفظ الأمين فحسب، بل تمتد لتشمل التوسع في مجالات ترميز الأصول وتسوية المعاملات المالية.
شراكات وتوسع نحو الأسواق الآسيوية
كما أبرم بنك Deutsche Bank اتفاقية تعاون مع شركة Deutsche Asset Management لبحث الفرص التجارية المتاحة في صناديق أسواق المال المرمزة والمنتجات الاستثمارية المتداولة في البورصة للعملات المشفرة. ويسعى البنك ضمن خطته الاستراتيجية إلى التوسع بدمج العملات الرقمية وخدمات الحفظ الأمين في المراكز المالية الرئيسية في قارة آسيا بحلول عام 2027، استجابةً للطلب المؤسسي المتزايد على البنية التحتية التنظيمية الصارمة.